الحكومات تواجه مخاطر ائتمانية أعلى فى عام 2020
قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن موجة الاضطرابات الاجتماعية من تشيلى والإكوادور إلى لبنان آثارت قلق وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين.
وقالت شركة التصنيف الائتمانى، إن توقعاتها لعام 2020 للائتمان السيادى العالمى سلبية بالنظر إلى المخاطر المحلية والجيوسياسية التى لا يمكن التنبؤ بها وسط السياسات الشعبوية التى تضعف المؤسسات وتساعد على إبطاء وتيرة النمو وتعزز مخاطر الصدمات الاقتصادية والمالية.
وكتب محللون من بينهم خايمى ريوش، وكالين ليندكويست، ومارى ديرون، فى مذكرة أن الحكومات سوف تكافح لمواجهة المزيد من التحديات الائتمانية خلال العام المقبل.
وأضاف المحللون، أن “الحركات الشعبوية” ظهرت فى السنوات الأخيرة إما من النخبة السياسية أو من داخل الأحزاب القائمة وذلك فى كثير من الأحيان كرد فعل لسنوات من الدخول الراكدة وارتفاع معدلات عدم المساواة فى الدخل.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات التجارية العالمية والإقليمية الأمر الذى يزيد من خطر الصدمات المالية أو الاقتصادية ويضعف المؤسسات متعددة الأطراف ويقلص قدرة صانعى السياسات على التعامل مع هذه الصدمات.
وفى أمريكا اللاتينية تجعل المتطلبات الاجتماعية فى الأشهر الأخيرة من الصعب على السلطات استهداف البرامج الإصلاحية والمالية التى تدعم النمو والمالية العامة.
وذكرت “موديز” فى تقريرها أن ضعف الحوكمة يقوض الجدارة الائتمانية ويعنى انخفاض القدرة على التنبؤ بأن الحكومات ستكون أقل قدرة على مواجهة الصدمات مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة فى الأسواق الناشئة.
وقالت وكالة التصنيف الائتمانى، إن معظم الدول الناشئة يصعب عليها تعديل السياسة المالية والنقدية بسبب تعرضها لعكس اتجاه تدفق رأس المال.
وتوقع المحللون، أن تظل التدفقات تحت الضغط فى عام 2020 وما بعده، خاصةً إذا صعدت الولايات المتحدة والصين خلافهما التجارى أو تفاقم النمو فى البلدان ذات الديون المرتفعة.
