الوزارة: مُنتج أساسى فى التصنيع لا يجب أن يخضع لـ«القيمة المُضافة»
رفعت وزارة الزراعة مُذكرة عاجلة إلى مجلس الوزراء بشأن قرار وزارة المالية بإخضاع مُستحضرات تصنيع الأعلاف لضريبة القيمة المُضافة بنسبة 14%، بأثر رجعى منذ العام 2017، وفسرت فيها أنها جزء رئيسى من عملية تصنيع الأعلاف، ويتم استيرادها بالكامل، ولا يجب خضوعها للضرائب.
قالت مصادر فى وزارة الزراعة، إن الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، اجتمعت مع قطاع الإنتاج الحيوانى، لحل أزمة صناعة الأعلاف التى آثارتها وزارة المالية بقرار فرض ضرائب على مُستحضرات الأعلاف.
أصدرت وزارة المالية قراراً بتطبيق 14% ضريبة قيمة مضافة على الأغذية المُحضرة للحيوانات والطيور والأسماك «محضرات علفية»، فيما عدا ما يُستخدم للقطط والكلاب وأسماك الزينة، وذلك فى سبتمبر 2018، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى منذ بداية 2017.
تُمثل إضافات الأعلاف 10% من إجمالى مُستحضرات التصنيع، وتتمثل المكونات الرئيسية من 60% ذُرة صفراء، و30% من كُسب الفول الصويا.
أوضحت المصادر، أن المُذكرة التى أعدتها الوزارة بالتعاون مع مصانع الأعلاف، فسرت بند «مُستحضرات الأعلاف»، بأنها ضرورية للقطاع لإنتاج الأعلاف اللازمة لقطعان الثروة الحيوانية، ولا يتم إنتاجها محليًا، ويتم استيرادها بالكامل.
طالبت المُذكرة بتوجيه القرار إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمركز الإقليمى للرقابة على الأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية، بإصدار شهادات الاستيراد باسم «مُستحضرات الأعلاف» لإسقاط الضريبة عنها.
توقعت المصادر، أن الإعفاء سيكون من تاريخ قرار إزالة الضريبة من وزارة المالية، ولن يتم تطبيقه بأثر رجعى مثل قرار الفرض.
أوضح أنور العبد، رئيس شركة الأسد للأعلاف، إن الإضافات أو (مُستحضرات الأعلاف) ترفع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة، رغم أنها تُمثل 10% فقط من عمليات الإنتاج، وذلك لارتفاع أسعارها العالمية.
وصف العبد قرار الضرائب بـ«العمل فى جزر منعزلة بين الوزارات»، قائلاً: «نستورد الإضافات كمادة خام أساسية لصناعة الأعلاف، لكن وزارة المالية سجلتها على أنها مُحضرات غذائية جاهزة، لذا اتخذت القرار دون مشورة المختصين».
