أصدرت البورصة المصرية قراراً يسمح بإضافة وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلال مؤسسات الاكتتاب في الوثائق كضمانة لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة وذلك من خلال نفس المؤسسة.
وهى بمثابة خطوة تسعى من خلالها البورصة لتنشيط آلية الشراء الهامشي على النحو الذي يسهم في زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات.
وتأتى هذه الخطوة بعد إقرار الهيئة لها، استكمالا لجهود البورصة لمزيد من التفعيل لآلية الشراء بالهامش كأحد الآليات التي تسهم فى زيادة معدلات السيولة وتنشيط التداولات في السوق، وهو ما يسهم في توفير باقة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتاحة والتي من شأنها أن تزيد عمق سوق الأوراق المالية المصرية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعمل جنباً إلى جنب مع نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها “الشورت سيلنج” في ضبط حركة التعاملات في السوق صعودا وهبوطا وإضافة مزيد من الاستقرار، ومن المتوقع البدء في التفعيل النهائي لـ”الشورت سيلنج”، بعد قيام شركات الوساطة بتعديل أنظمتها للمكاتب الخلفية لربطها بأنظمة المقاصة والبورصة.
وينص قرار رئيس البورصة على أن يكون للجهات أو الشركات الأعضاء بالبورصة المصرية المسموح لهم بمزاولة عمليات الشراء الهامشي وكذلك تلقي الاكتتابات في وثائق صناديق الاستثمار النقدية المكتتب فيها من خلالهم أن يعتد بهذه الوثائق كضمان لعمليات الشراء الهامشي للعميل مالك الوثيقة.
وذلك من خلال الجهة أو الشركة متلقية الاكتتاب على أن تطبق عليها الشروط الخاصة بالقائمة “أ” من قوائم الأنشطة المتخصصة، والتي تسمح لهذه الوثائق أن يعتد بها كضمانة بنسبة 100% من قيمتها.
ويشار إلى أن تقييم القيمة السوقية للوثيقة يكون بشكل يومي من خلال شركة خدمات الإدارة كما تتوافر فيها السيولة حيث يمكن تنفيذ عملية استرداد الوثائق لتسييل الضمانة وتحصيل القيمة النقدية خلال يوم عمل واحد.
وعقدت إدارة البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء اتحاد بنوك مصر وخاصة البنوك التي تعمل كأمين حفظ لبحث آليات تفعيل دور البنوك وأمناء الحفظ في شراء الأوراق عبر آلية الشراء الهامش.
وتتميز الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بسرعة تسييل الضمانات المقدمة مقابل التمويل الهامشي لعملائها.
