قررت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المنعقد اليوم، خفض أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه، لتسجل 12.25% للإيداع و 13.25% للإقراض و11.75% للعملية الرئيسية، مقابل 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض و12.75% للعملية الرئيسية.
وبذلك يكون مقدار الخفض التراكمي للفائدة منذ بدء التيسير النقدي، 650 نقطة أساس ، بفارق طفيف يصل إلى 0.5% عن مستويات ما قبل التعويم.
وسجل معدل التضخم العام في الحضر 3.14% أساس سنوي خلال أكتوبر الماضي، مقابل 4.77% خلال سبتمبر، في حين بلغ التضخم الأساسي 2.7% مقابل 2.6% في سبتمبر.
ووفقًا للبيانات المبدئية لوزارة التخطيط استقر نمو الاقتصاد المصري عند 5.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 5.6% خلال الربع الأخير من العام المالي 2018/2019.
و قالت وزارة المالية المصرية، إن تقديرات الموازنة العامة تستهدف زيادة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 6.8% في العام المالي 2021-2022
في الوقت نفسه، سجلت معدلات البطالة ارتفاعًا طفيفًا مع دخول دفعة جديدة من الخريجين إلى سوق العمل لتسجل 7.8% مقابل 7.5% من قوة العمل بنهاية يونيو الماضي.
وظلت السياسات النقدية العالمية تتجه نحو التيسير النقدي، وخفض الفيدرالي الأمريكي فائدة الليبور 0.25%.خلال اجتماعه الأخير، سعيًا لتحفيز معدل النمو الاقتصادي في ظل تباطوء الاقتصاد العالمي.
