تهدد أزمة الاشتراطات التى أقرتها الحكومة الليبية الخاصة بوقف دخول السيراميك المصرى بريا واقتصار الاستيراد على النقل البحرى فقط، الصادرات المصرية لواحدة من أهم الأسواق التصديرية، خاصة مع قرار السعودية الخاصة بالحصول على شهادات الجودة والتى ترفع تكلفة التصدير للمملكة.
أوضح كمال الدسوقى، رئيس شعبة المواد العازلة بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات لـ«البورصة»، أن ليبيا من أهم الأسواق المستقبلة لمنتج السيراميك، وهذه الرسوم فى حالة تطبيقها ستكون بمثابة عقبة أمام صادرات المنتج.
من جانبه قال عماد عفيفى، مدير التصدير بشركة سيراميكا جرانيتو، إن اشتراطات ليبيا تضعف تنافسية المنتج المصرى هناك، وستضاعف تكلفة النقل إليها، أمام منافسة المنتج التونسى والجزائري.
وتحتل ليبيا المرتبة الأولى فى الدول المستوردة للسيراميك من مصر، وتستحوذ على نحو 30% من صادرات القطاع، بنحو 38.812 مليون دولار من إجمالى صادرات 112 مليون دولار، خلال الفترة من (يناير- أغسطس).
أضاف «عفيفى» أن السعودية اشترطت على المصانع المصدرة إليها الحصول على شهادة الجودة السعودية، وبدأ تطبيق الشرط منذ شهر سبتمبر الماضى، وستحتاج إلى دفع رسوم تقدر بنحو 500 ألف جنيه للحصول على الشهادة.
أوضح أن ارتفاع تكلفة الحصول على شهادة الجودة سيتسبب فى خروج عدد كبير من الشركات المصدرة لهذا السوق، فى ظل وجود منافسة فى السوق السعودى من المنتج الهندى والصينى والأسباني.
قال: «تتطلع الشركات لزيادة صادراتها لليمن والأردن، فضلا عن البحث عن أسواق جديدة لتعويض توقف التصدير إلى لبنان».
سجلت صادرات السيراميك خلال الفترة (يناير- سبتمبر) نحو 126 مليون دولار، مقابل 125.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.
أشار إلى أن الشركة تصدر نحو 40 إلى %45 من إنتاجها، ويختلف هذه النسبة من عام لآخر؛ نظرًا لتذبذب حركة السوق بالدول المستقبلة للمنتج المصرى، فيما تستهدف فتح أسواق تصديرية جديدة فى دول جنوب أوروبا ودول اليونان وقبرص.
من جانبه قال مصطفى مجدى، مدير التصدير بشركة سيراميكا مايوركا، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها إلى دول اليمن والأردن لمواجهة التحديات الجديدة التى تواجه التصدير.
أوضح أن الاشتراطات الجديدة التى وضعتها ليبيا ستضر بصادرات القطاع، وستعطى الفرصة لدخول المنتج التونسى، الذى تنخفض تكلفة نقله.
