أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2021/2020، التي يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضمانا للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن البيان المالي التمهيدي سوف يصدر في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2020/2019، مشيرة إلى أنها أعلنت خلال الأيام الماضية بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي 2021/2020، التي وردت في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
وذكرت أن قواعد إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، تتضمن الأسس والافتراضات والأولويات التي يجب مراعاتها عند إعداد الموازنة العامة، مع التركيز على أسس إعداد تقديرات كل من الأجور، وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وأضافت أن التعليمات شددت على ضرورة إخطار الجهات المختلفة الداخلة بالموازنة العامة، والهيئات ذات الموازنات المستقلة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمقترحاتها الخاصة بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” في موعد غايته 21/ 11/ 2019.
وأشارت إلى ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلي في 1/ 10/ 2019، ووفقا للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة المدنية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية، وبموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين المعاقين، مع حجز نسبة 2% لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
ولفتت إلى أهمية تحديد حوافز الأداء ومقابل وظائف الإدارة العليا، ومقابل ساعات العمل الإضافية، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة، والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته والمزايا النقدية والعينية، وبدلات الموظفين في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية، بحيث يتم ربط إثابة العاملين بمؤشرات الأداء ومدى خدمة المواطنين، موضحة أنه لا يجوز زيادتها إلا بقرار أيضا من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وموافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وشددت القواعد على عدم تحمل الخزانة العامة أي مكافآت أو بدلات أو مزايا مالية أو عينية أو تأمينية كانت تمول من مصادر تمويل أخرى بخلاف الخزانة العامة.
وذكرت أنه لضمان سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية لدى الجهات العامة، شددت القواعد على جميع الجهات مراعاة أحكام القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بحيث يتم احتساب المزايا التأمينية بكافة أنواعها على أساس القائمين بالعمل فعلا، بما فيها حصة صاحب العمل الخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة والعرضية.
وحول تقديرات الموازنة العامة لباب شراء السلع والخدمات، أكدت الوزارة ضرورة مراعاة الجهات المختلفة عند وضع تقديراتها لهذا الباب لعدة قواعد هي الاهتمام بالصيانة من خلال تخصيص 10% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات كل جهة لبند الصيانة، وعدم السماح بالتحويل من ميزانية الصيانة إلى أي بنود أخرى مع تضمين عقود الشراء بند للصيانة، إلى جانب وضع خطة طويلة الأجل لصيانة الأصول المملوكة للدولة، وتشجيع التعاقد مع شركات الصيانة والاستفادة من تجارب الوزارات التي تتبع هذا الأسلوب، بجانب تفعيل أقسام الصيانة الموجودة بالجهات الإدارية وتطويرها وذلك تطبيقًا لسياسة ترشيد الإنفاق.
وأشارت إلى العمل على ترشيد الإنفاق على بند نفقات أعياد ومواسم مع اعتبار أن المدرج لهذا النوع بموازنة السنة المالية 2020/2019 حدا أقصى، ولا يمكن تجاوزه بمشروع موازنة السنة المالية 2021/2020، فضلا عن مراعاة أحكام المادة 81 من لائحة المخازن الحكومية التي توجب إعداد المقايسات السنوية باحتياجات الجهات من المستلزمات السلعية قبل بدء السنة المالية بتسعة أشهر، مع إخطار السلطات المالية المختصة والمديرية المالية بالمحافظة أو المراقبة المالية بالوزارة لندب أحد مفتشيها لمراجعة المقايسات السنوية واحتياجات الجهات، ومناقشتها تمهيدًا لإرسالها إلى وزارة المالية لتقدير الاعتماد اللازم وإدراجه ضمن مشروع موازنة الجهة في المواعيد المقررة.
ولفتت إلى التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لوضع قاعدة معلومات عن المخزون، والتعرف على احتياجات كل منها لدى الجهات الأخرى لتبادل الاستفادة من المخزون على المستوى القومي، إلى جانب تحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي الراكد بحيث لا تخصص أي اعتمادات جديدة لشراء احتياجات طالما تتوافر في المخازن، أخذا في الاعتبار مراعاة الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي.
وذكرت الوزارة أنه ترشيدا للإنفاق العام ألزمت القواعد الجديدة الجهات والوزارات التي تتولى عقد مؤتمرات أو تنظيم مهرجانات الحد من السفر للخارج للأفراد أو الوفود، وأن يقتصر الأمر على المهام الرسمية الأساسية فقط وفي حدود أقل عدد ممكن، بما في ذلك الوفود التي يرأسها الوزراء، وألا تتم إلا في أضيق الحدود وعند الضرورة القصوى والملحة مع مراعاة توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وقراراته الخاصة بتحديد فئات بدل السفر وضوابطها علما بأن اعتمادات السنة المالية 2020/2019 تعتبر حدا أقصى لتقدير اعتمادات هذا البند في عام 2021/2020.
وفي حالة المؤتمرات الداخلية والمهرجانات، شددت القواعد على ضرورة أن تغطي إيرادات هذه المؤتمرات والمهرجانات، تكلفة إقامتها وكافة التكاليف المرتبطة بها، وأن يقتصر ما تتحمله الدولة من مساهمة في نفقات هذه المؤتمرات والمهرجانات ،على تلك التي يرى أنها ذات صفة سياسية أو قومية حسبما تحدده وزارة الخارجية، ويقرره مجلس الوزراء ومع مراعاة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018.
وذكرت الوزارة أن القواعد أكدت أهمية الحد من التوسع في فتح مكاتب خارجية وترشيد الإنفاق عليها ليس فقط لتخفيض الأعباء على الموازنة العامة للدولة، ولكن أيضا لتحسين موقف ميزان المدفوعات، كما ينبغي على جميع الجهات التي لها مكاتب بالخارج عدم فتح مكاتب جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، مع الالتزام بتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسداد جزء من مرتبات ومستحقات العاملين بهذه المكاتب في الداخل بالجنيه المصري، مع تضمين مشروع الموازنة بيان بأعداد المكاتب الخارجية وعدد العاملين بها بكل دولة على حدة مع بيان التكلفة السنوية لكل مكتب من هذه المكاتب.
وحول باب فوائد الدين العام، ألزمت القواعد الجهات العامة المختلفة بإدراج الفوائد عن القروض المحلية والقروض الخارجية الملتزمة بسدادها؛ ضمانا للالتزام بأداء هذه الفوائد في مواعيد استحقاقها.
وبشأن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ذكرت الوزارة أن القواعد طالبت الجهات المعنية بهذا الملف بدراسة الاعتمادات المطلوبة لهذا الباب وقصرها على الحتميات الضرورية، التي يرى وجوب استمرارها من منح ومساعدات ومزايا اجتماعية، مشيرة إلى أن قواعد إعداد تقديرات الباب السادس الخاص بالاستثمارات العامة شملت ضرورة التنسيق مع وزارة التخطيط لإعداد خطة متوسطة الأجل “2021/2020، 2023/2022″، التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع مراعاة التركيز على مشروعات الاستكمال التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للانتهاء منها خلال عام 2021/2020.
وشددت القواعد على أهمية مراعاة الجهات العامة أيضا العمل على تعميق سياسة الاعتماد على الذات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج؛ كي يتسنى تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك لصالح مصر، والعمـل على تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال المستثمــر، بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه على المشروعات الاستثمارية وما تحققه هذه الاستثمارات من عائد اقتصادي واجتماعي، وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للإسهام في تنفيذ الخطة الاستثمارية والمشاركة فيها، وتكوين الأصول الرأسمالية بما يساعد على التخفيف من الأعباء التمويلية لهذه الاستثمارات من ناحية وبما يوفر مشروعات تتيح فرص عمل لشباب الخريجين من ناحية أخرى.
وأشارت إلى الالتزام ببرنامج الإحلال والتجديد المطلوب تنفيذه خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الأصول القائمة، مع التزام الجهات بالتنسيق مع وزارة التخطيط حتي تكون الاعتمادات الاستثمارية كافية ومعبرة عن التكاليف الحقيقية، وحتى لا تحدث اختناقات أو مشكلات أثناء التنفيذ.
المصدر : أ.ش.أ
