توقع بنك الاستثمار “بلتون فاينانشال”- أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- استمرار نمو قطاع السياحة المصري خلال العام المالي المقبل 2020 – 2021 لتسجل مستوى تاريخي جديد يصل إلى 16.4 مليار دولار مقارنة مع 12.6 مليار دولار في العالم المالي الماضي 2019/2018 و 9.8 مليار دولار في العام 2018-2017 .
وذكر بنك الاستثمار بلتون في تقريره السنوى عن الاقتصاد المصري 2020 أن عائدات السياحة خلال العام الحالي 2019 – 2021 قد تصل إلى 14.6 مليار دولار بزيادة قدرها ملياري دولار، كما توقع أن تصل عائدات قطاع السياحة إلى 18 مليار دولار في 2022/2021 مواصلا دوره كأحد أكبر ركائز النمو الاقتصادي في البلاد.
وأشاد البنك بالجهود المبذولة من قبل الحكومة ووزارة السياحة المصرية من أجل طرح استراتيجية إصلاح تشمل إطلاق صندوق أسهم خاصة لتحسين أداء الفنادق ، إلى جانب إجراءات إدارية وتشريعية أخرى والحملات الترويجية ذللالك بالاضافة إلى الخصومات التي تطرح على رحلات الطيران في الخارج إلى مصر والتي اسهمت في در عائدات بلغت من 10 مليون دولار في 2019 فقط.
كما توقع بنك “بلتون فاينانشال ” أن تسجل عائدات قناة السويس زيادة خلال العام المالي الحالي تصل إلى 5.8 مليار دولار في عام 2020/2019 مقابل 5.7 مليار دولار في العام السابق له وتوقعات بأن يرتفع إلى 6 مليار دولار في عام 2021/ 2020، و6.2مليار في 2022/2021 ، كما توقع ارتفاع فائض الميزان التجاري لمصر ليصل إلى 41.0 مليار دولار في 2020/2019 و 44.8 مليار دولار في 2021/ 2020 ، و50.0 مليار دولار في 2022/2021.
وعلى صعيد العملة المحلية، توقع بنك “بلتون فاينانشال” أن يواصل الجنيه المصري أدائه القوي أمام الدولار مع بداية العام الجديد ليتراوح ما بين 16 إلى 15.9 دولار أمريكي ، وذلك بدعم الجهوذ المبذولة من قبل الحكومة لتعزيز عائدات البلاد من النقد الأجنبي من خلال تنشيط قطاع السياحة والاستثمار دون أي تدخل من جانبها في الأسواق،مشيرا إلى أن تحسن مناخ الأعمال إلى جانب ثقة المستهلك وقوة أداء الجنيه ستسهم” في الحد من ظاهرة الدولرة والمحافظة على ذلك النهج لمدد طويلة .
وعزا البنك الاستثماري نظرته الإيجابية لأداء الجنيه في 2020 إلى عدة أسباب على رأسها: تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي إلى جانب مؤشرات إيجابية حول تحقيق صافي الميزان التجاري النفطي فائضا قدره 8 ملايين دولار في العام المالي 2018- 2019 هذا بالاضافة إلى تحسن أداء قطاع الخدمات والسياحة ، كما أشار البنك إلى تراجع الضغوط على الجنيه وتحسن النشاط الاستهلاكي بشكل تدريجي .
ولفت إلى أن من بين أسباب تحسن أداء الجنيه أيضا هى نمو صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك مع اتساع حجم الفائض إلى 5.2 مليار دولار منذ شهر سبتمبر 2019 مقابل 3.6 مليار دولار في الشهر السابق له ، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ليصل إلى 16.5 مليار دولار، عاكسا تحسنا في عمليات الحساب الخارجي.
وأضاف أن مصر تمتلك مستوى كاف من الاحتياطيات لتغطية وارداتها، لتفسح المجال أمام البنك المركزي من أجل تلبية احتياجات الطلب التشغيلي في البلاد، منوها بأن الاحتياطيات غير الرسمية لدى البنك المركزي بلغت 11.3 مليار دولار أمريكي، اعتبارا من أكتوبر 2019 ، بزيادة قدرها 9% عن يناير من العام ذاته.
وأشار البنك في مذكرته البحثية إلى أن الحكومة المصرية حافظت على ثبات التدفق النقدي في الدخول الثابتة أخذة على عاتقها أيضا توفير بيئة مواتية ومحفزة للاستثمارات الخاجية بحيث أصبحت السندات الحكومة موضع جذب للاستثمارات مقابل نظيراتها من الأسواق الناشئة.
المصدر: أ.ش.أ
