طالب أصحاب مشروع جمعيتي، والبدالين وزارة التموين، بتعجيل صرف الاستعاضات الخاصة بالسلع التموينية للشهر المقبل بالأسعار الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة، بداية من 22 من الشهر الجاري إلى نهاية الشهر.
أوضحت المذكرة التي رفعها المستفيدون من المشروع، أن هذه السلع سيتم صرفها بداية من الشهر المقبل؛ حتى يتثنى إتاحة السلع بالأسعار الجديدة دون إلحاق الضرر بهم، في حالة استلام السلع بالسعر الحالي وصرفها بالسعر المخفض.
وقرر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، خفض أسعار بعض المقررات التموينية تشمل “زيت الخليط من 19 جنيها إلى 17 جنيها للعبوة وكيلو السكر التموينى من 9.5 جنيه للكيلو إلى 8.5 جنيه، وخفض سعر الأرز من 9 جنيهات إلى 8 جنيهات والدقيق المعبأ البلاستيك من 6.75 جنيه إلى 6.5 جنيه”، وصرف الاستعضات بدءاً من السادس والعشرين الشهر الحالي لتبدأ صرف السلع المخفضة من الشهر المقبل.
وعلى الجانب الآخر قال هاني موريس، نائب رئيس شعبة بدالي التموين والمواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن بدالي التموين ستتحمل فارق السعر بين البضائع التي سيتم توريدها بداية من الشهر المقبل بعد خفض السعر.
لفت “موريس” لـ”البورصة” إلى أن بدالي التموين عادة ما يكون لديهم مخزون من السلع بمقدار قيمة التأمين الخاص بالسلع لدى الوزارة، فيما طالب بدالي التموين بتعجيل الصرف بداية من يوم 27 من الشهر الجاري؛ لتوفير السلع بداية الشهر بالأسعار الجديدة تفاديا للخسائر.
أوضح أن مكاتب التموين لم تتلق حتى الآن بياناً أو منشوراً رسمياً بالأسعار الجديدة للسلع بعد خفض أسعارها، مطالبا بإقامة تسوية للمخزون لدى بدالي التموين حتى لا تتحمل الفارق في السعر، وصرف الفارق للبدالين.
أشار إلى أن وزارة التموين عادة ما تقوم بالتسوية لدى بدالي التموين وحصر الكميات المتاحة لدى البدالين وتحديد فروق الأسعار في حالة رفع أسعار بعض المقررات التموينية لكن في حالة خفض السعر لم يتم تعويض التاجر.
من جانبه قال أحمد عتابي، سكرتير شعبة البقالة وبدالي التموين بغرفة الجيزة التجارية، إن الوزارة وعدت بأن تكون هناك تسوية وحصر للكميات المتوفرة لدى بدالي التموين وتعويض البدالين بفروق الأسعار حتى لا تتعرض للخسائر.
من جانبه قال علاء كحلاوي صاحب مشروع جمعيتي، إن اصحاب مشروع جمعيتي ملتزمون بالبيع بالأسعار الحالية حتي التاريخ المعلن لموعد الاستعاضة الجديد من قبل الوزارة ، مشيرا إلي أن الوزارة لم تعلن رسميا عن تعويض البدالين عن فروق الأسعار من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
أضاف كحلاوي أن التجار سيتعرضون لخسائر بسبب فروقات الأسعار وأنه في حالة زيادة السعر فإن الوزارة تحاسب التجار وهو ما لم يحدث عند خفض الأسعار.
