يبدو أن تشيلي على شفا خسارة سمعتها، التي اكتسبتها بشق الأنفس، كأكثر الدول أمانا في أمريكا اللاتينية، في أعقاب الاضطرابات الشعبية الأكبر منذ جيل.
وحذر خبراء الاقتصاد، من إمكانية معاناة تشيلي من ركود تقني مطلع العام المقبل، إذا استمرت تلك الاحتجاجات، التي بدأت منذ نحو شهر، لفترة زمنية أطول.
وقال وزير المالية التشيلي، إيجناسيو بريونس، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، في حوار أجراه مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن اقتصاد البلاد ينمو بنصف الوتيرة المعتادة.
ويأمل اﻷكاديمي السابق، صاحب الـ 46 عاما، عودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية قريبا، رغم التوقعات التي تفيد احتمالية انخفاض النمو الاقتصادي من 3.3% إلى 3.2% ، العام المقبل.
وأضاف أن استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد انخفض بنسبة 10% بعد اندلاع اﻷزمة مباشرة، في حين انخفضت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20%.
وأوضحت الصحيفة أن تأثير اﻷزمة على الاستثمار يعتبر مصدر القلق اﻷكبر بالنسبة لبريونس، رغم حقيقة انخفاض نسبة ديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، ووصول نسبة حيازات صندوق الثروة السيادية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي.. اﻷمر الذي يتيح المجال أمام الحكومة لتحفيز النمو على المدى القصير.
وقال وزير المالية إن القاعدة المالية للبلاد، والتي تضمن عدم تجاوز النفقات الحكومية لحجم الإيرادات على المدى الطويل، تعتبر أمرا غير خاضع للتفاوض، مؤكدا أن الحكومة تدرك بالفعل ما يحدث للدول التي تميل إلى الإنفاق بشكل أكثر مما تجنيه.
وأوضحت “فاينانشيال تايمز” أن الحكومة تخطط للاعتماد على ما يصل إلى 2 مليار دولار إضافية ستجمعها من الضرائب من أجل تمويل اﻷجندة الاجتماعية، التي تلبي مطالب المحتجين، والتي تضم إصلاح نظام المعاشات والرعاية الصحية والتعليم ووضع دستور جديد.
وأشار برناردو لارين مات، رئيس الاتحاد الصناعي في تشيلي، إلى ضرورة تكيف الشركات مع الوضع الطبيعي الجديد، والذي يتمثل في ارتفاع الضرائب والأجور، موضحا أن ثمة إصلاحات بحاجة للتنفيذ من أجل زيادة الحماية الاجتماعية، وهو أمرا لا يمكن إنكاره والجميع يدرك ذلك.
وفي الوقت نفسه، قال إن الحكومة بحاجة إلى تشجيع الاستثمار، وإلا ستواجه خطر الشعور بالإحباط مجددا إذا لم تنجح في إعادة تنشيط الاقتصاد واهتمت فقط بالاحتياجات الاجتماعية، مشيرا إلى أن الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، فشل في تحسين اﻷوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه السلطة العام الماضي.
