انكمشت ودائع المؤسسات خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، لدى 8 بنوك من بين 15 بنكًا أجرى بنوك وتمويل مسحًا على قوائمها المالية، وكان نموها أدنى من معدل نمو مدخرات الأفراد لدى 5 بنوك.
وارتفعت مدخرات الشركات بوتيرة أعلى من النمو فى محفظة الأفراد لدى بنكى التعمير والإسكان والأهلى الكويتى.
وسجلت محفظة ودائع الشركات أكبر انكماش لها لدى البنك الأهلى المتحد بنحو %23 لتصل إلى 25.6 مليار جنيه مقابل 33.3 مليار جنيه فى ديسمبر.
وحل البنك الفرنسى كريدى أجريكول ثانيًا، بعدما تراجعت محفظة ودائع الشركات لديه %15، لتصل إلى 20.4 مليار جنيه مقابل 24مليار جنيه فى ديسمبر.
وقال أبانوب مجدى، محلل أول قطاع البنوك والمؤسسات المالية فى شركة بلتون فاينانشيال، إن الشركات بطبيعة الحال اهتمامها ليس الادخار، لذلك كلما وجدت تكلفة أفضل للفرصة البديلة لجأت إليها.
أضاف أن معدلات التشغيل فى الشركات مازالت أقل من مستوياتها الطبيعية، خاصة مع استمرار ميل الأفراد للادخار على حساب الاستهلاك، ما بوسعه تقليل فرص تكوين فوائض سيولة للشركات.
توقعت محللة البنوك بأحد بنوك الاستثمار مزيداً من التراجع لمدخرات الشركات بالبنوك، نظرًا لتوافر بدائل استثمارية لديها تحقق ربحية أكبر من الادخار فى البنوك فى الوقت الحالى مستبعدة أن يكون العقار أحد هذه البدائل حاليا.
واستبعدت أن يؤثر خفض الفائدة على معدلات الادخار بالبنوك خلال الفترة المقبلة بعد استجابة البنوك للتخفيض مقارنة بالمرات السابقة، مشيرة إلى أن الأفراد ليس لديهم بدائل استثمارية تمنح نفس فائدة البنوك أو الخبرة التى يديرون أموالهم بها.
وأضافت على الرغم من خفض الفائدة إلا أنها مازالت الأكثر تناسبا مع الأفراد الذين يدخر أغلبهم فى البنوك الحكومية.
وترى أنه بشكل عام أن معدلات الادخار فى نمو وتزايد بعيدا عن مستويات الفائدة خاصة أن الحصة الأكبر من المدخرات للأفراد التى لديها ثقافة الادخار المصرفى التى تمثل لهم حصن الأمان لأموالهم.
وقال محمد سعد، محلل قطاع البنوك فى شعاع لتداول الأوراق المالية، إن تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه له تأثير على معدل نمو ودائع الشركات، لكنه ليس السبب الأوحد خاصة أنها تمثل جزءاً لا يتخطى النصف من جملة مدخرات الشركات على مستوى القطاع المصرفى.
