أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن الدولة عملت على وضع خطة شاملة لإصلاح وحوكمة الجهاز الإداري بهدف رفع كفاءة المؤسسات وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة لدور القطاع الخاص والجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، منوهة بأن الدولة تنتهج التحول الرقمي بهدف الحد من الفقر ووصول الدعم إلى مستحقيه، بالإضافة إلى معالجة الفجوات بين المناطق المختلفة ومحاربة الفساد.
وذكرت الوزارة – في تقرير لها اليوم الأحد يرصد الموقف التنفيذي لمنظومة التحول الرقمي بالدولة والجهود المبذولة في تنفيذها – أنه في سبيل تحقيق ذلك قامت الدولة بفتح جامعات تكنولوجية جديدة في بني سويف والقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أنه في يونيو 2019 لغت الحكومة الدفع النقدي وبدأت في تنفيذ منظومة الدفع الإلكتروني بهدف القضاء على الرشاوى والفساد، كما أنه في سبتمبر 2019 نفذت الدولة مشروع “العقل الجامع للدولة المصرية” والذي يضم كل الخوادم “سيرفرات” التي تخدم منظومة التحول الرقمي للسنوات القادمة بأعلى درجات الأمان.
وأشارت إلى أن خطة الإصلاح الإداري تتضمن عدة محاور، أهمها الإصلاح التشريعي وتحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإداري للدولة، والتطوير المؤسسي واستحداث إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتدريب وبناء القدرات للشباب مع تنفيذ برامج تدريب لمختلف المستويات الإدارية في الدولة، فضلا عن تحسين وميكنة الخدمات الحكومية، والتوجه نحو التحول إلى مجتمع اقتصادي رقمي، وتشجيع الدفع غير النقدي وتحقيق الشمول المالي.
وأكدت حرصها على إدماج التحول الرقمي في خطة الإصلاح الإداري للدولة خاصة في محوري تطوير البنية المعلوماتية وتطوير الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن جهود الحكومة في مجال التحول الرقمي قامت على عدد من الركائز الرئيسية، والتي تتضمن تبسيط الإجراءات للحصول على الخدمة، مع تنوع سبل الحصول على الخدمات العامة، إلى جانب الفصل بين مقدم الخدمة والمواطن لخفض معدلات الفساد مع تحقيق رضا المواطنين.
ونوهت بأن محور تحسين الخدمات الحكومية، الهدف منه هو تبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع في ميكنة الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات.
وبينت أنها تعمل على مشروع “تحسين الخدمات العامة” في إطار البرنامج القومي لتطوير الخدمات الحكومية الذي يهدف إلى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الخدمات بما يتوافق مع منظومة الشباك الواحد، وإتاحة قنوات مبتكرة متنقلة لتقديم الخدمات للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى توعية المواطنين بجميع الخدمات العامة المتاحة لهم وكيفية الحصول عليها.
وأشارت إلى أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسئولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني، مؤكدة أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، ليس فقط لأنها تسهم في رفع رضا المواطنين عن الأداء الحكومي بل أيضًا تؤدي إلى خفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة.
وأوضحت أنه انطلاقًا من إدراك الحكومة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات، والقرار رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعى ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، مشيرة إلى القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019 بشأن الدليل الإرشادي لنظام تقويم أداء الموظف، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد المراكز المطورة حتى الآن بلغ 240 مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين بالمحافظات من إجمالي 312 مستهدف تطويرها، ومستهدف الانتهاء من تطوير عدد 265 مركزا بنهاية يونيو 2020، وأنه تمت ميكنة 239 وحدة مرور، و196 نيابة مرور، و93 مكتبا للسجل التجاري و4666 مكتب صحة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.
المصدر : أ.ش.أ
