قال مصدر مسئول بالبنك المركزى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق على قرار التجديد لمحافظ البنك المركزى، طارق عامر، لولاية ثانية، وإن العاملين تقدموا بالتهنئة للمحافظ، ويحدد قانون البنك المركزى فترة تولى المحافظ بـ4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس الوزراء.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بتعيين طارق عامر محافظاً للبنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، خلفاً للمحافظ السابق هشام رامز.
وقاد طارق عامر البنك المركزى فى فترة صعبة شهدت أزمة عملة هى الأشد فى 30 عاماً ومشكلات اقتصادية كبيرة تطلب حلها دوراً فاعلاً من البنك المركزى.
وقضى عامر 3 سنوات من 4 ومدت فترته الأولى فى عملية إصلاح كبيرة للسياسة المالية والنقدية، بينما أمضى السنة الأولى فى عمليات هندسة مالية كان هدفها شراء الوقت للمحافظة على سعر العملة ومنع الانهيار، فى انتظار الموافقة السياسية على بدء إصلاح اقتصادى مؤلم وغير شعبى.
لكن البنك المركزى لم يكن خلال السنوات الأربع الماضية مجرد ترس فى آلة الإصلاح، فقد شهدت تلك السنوات أيضاً إطلاق سياسة لتوجيه المزيد من التمويل لقطاع المشروعات الصغيرة، حيث ألزم البنك المركزى البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لهذا القطاع، كما قطع شوطاً كبيراً فى وضع سياسة لتمويل الشركات الناشئة والأفكار الواعدة، وإضافة لذلك شهدت القواعد المنظمة للمدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية طفرة مهمة.
خلال العامين الأخيرين للبنك المركزي، كانت خطواته أكثر تحديدًا نحو التوجه لمجتمع لانقدي، وتدعيم ركائز التكنولوجيا المالية عبر تدشين حاضنة الأعمال “فينتك-مصر”، وصندوق تطوير الابتكارات، وتعديل قواعد المدفوعات الالكترونية بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وشهدت السنوات الأخيرة تحركات جادة نحو ميكنة الدين العام، عبر تدشين نظام حفظ وإيداع مركزى، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الاعماروالتنمية والبنك الدولى، كما قام البنك المركزى بوقف عدد من المبادرات التى استنفذت حدودها بينها التمويل العقارى للفئات متوسطة ومرتفعة الدخل، مع تعديل آلية تمويل فرق الفوائد عبر وزارة المالية وليس البنك المركزى.
سياسة نقدية هجومية
وستظل إدارة عملية تحرير سعر الصرف أبرز المجهودات المؤثرة التى قام بها، بعد حسم قرار التعويم على المستوى السياسى والتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، والمجهودات التى بذلت لاحقاً لمحاصرة تداعياته السلبية على الاقتصاد والمستهلكين.
ولم يتردد البنك المركزى فى استخدام أدواته النقدية لمحاصرة التضخم الناتج عن تحرير العملة على مدار العام الماضى، فى مسعى مواز للجهود الحكومية التى كانت تركز على توفير تمويل محدود التكلفة لعجز الموازنة.
وأقدم البنك تحت رئاسة عامر على رفع سعر الفائدة نحو 10% أثناء توليه منصبه، رغم الانتقادات التى تتعرض لها هذه السياسة، واستمر فى التشديد النقدى لمواجهة التضخم الذى شهد أعلى مستوياته منذ عقود خلال يوليو الماضى عندما تجاوز حاجز 35% على أساس سنوى.
وآثارت سياسة عامر تجاه التضخم انقساماً بين من يراها ضرورية للتأثير فى اﻷسعار، ومن بين هؤلاء صندوق النقد الدولى والمؤسسات البحثية الدولية، وبين من رآها غير مجدية ﻷن المستويات التى وصلها التضخم ناتج عن سبب استثنائى وهو تحرير سعر العملة.
ورغم الانتقادات وضع البنك المركزى ﻷول مرة هدفاً واضحاً للتضخم وهو الوصول به إلى متوسط 13% خلال 2019 على أساس سنوى، ثم النزول إلى ما بين 6 و12% بنهاية الربع الرابع من 2020.
وحالياً تراجع التضخم إلى أدنى معدلاته منذ سنوات، وخفض البنك المركزى الفائدة 6.5% منذ يناير 2018، نصفها فى آخر 4 شهور.
الشهور الأولى فى البنك المركزى
وبدت الشهور الستة اﻷولى لوجود عامر فى منصبه حافلة بالقرارات بالنسبة لبنك مركزى، فقد حاول فى البداية تجاوز الآثار السلبية التى نتجت عن سياسة المحافظ السابق هشام رامز فى التعامل مع السوق السوداء، خاصة قرارات سقف اﻹيداع الدولارى التى عمل عامر على تفريغها من مضمونها خلال شهوره اﻷولى، والتى ساعدت على إبقاء الدولار خارج القنوات الرسمية، وبعد 5 شهور فى المنصب حاول الاستجابة لمؤشرات السوق عن طريق خفض جزئى لسعر العملة بمعدل 14%، لكنه فشل فى وقف المضاربات على الجنيه.
وسعى عامر لاستخدام البدائل القليلة المتاحة أمامه لتمويل الطلب العالى على العملة اﻷجنبية فى بداية عمله، من خلال الاقتراض من البنوك الحكومية، وهى السياسة التى نجحت فى شراء الوقت للبنك المركزى، لتخفيف حدة الاختناقات، لكن مشكلة نقص العملة كانت أكبر من تلك الحلول الجزئية وكان لابد من الاستعانة بتمويل خارجى لسد الفجوة التمويلية وضبط ميزان المدفوعات، وهو ما اضطرت إليه البلاد فى نهاية المطاف.
أبرز الملفات على أجندة “المركزى” الفترة المقبلة
ومؤخراً كشف النقاب عن ملامح قانون البنك المركزى الجديد، والذى شمل عدة بنود بشأن شفافية وحوكمة البنوك، ورؤوس الأموال التنظيمية للقطاع المصرفى والبنك المركزى، وآلية التدخل السريع حال تعرض أحد البنوك للتعثر، شمل فصل كامل للمدفوعات الإلكترونية وتم إعداد القانون بالتعاون مع مكاتب ايتشارت قانونية عالمية وكذلك قدم صندوق النقد الدولى مشورات فنية.
ويعد طرح بنك القاهرة فى البورصة خلال العام المقبل أحد أهم القرارات المرتقبة من البنك المركزى بعد إعلان المحافظ فى تصريحات صحفية طرح ما بين 30 و40% فى البورصة خلال الشهور المقبلة.
كما أعلن البنك المركزى عن استعداده أيضا لبيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجى، وكشف قبل أيام عن اختياره تحالف هيرميس وإيفر كور مستشاراً مالياً للصفقة، وكذلك طرح حصة البنك فى البنك العربى الأفريقى الدولى للاكتتاب العام.
وخلال أول عامين أقدم عامر على اتخاذ عدد كبير ومؤثر من القرارات التى لم يسبقه إليها سوى عدد محدود ممن تولوا منصبه منذ تأسيس البنك المركزى فى ستينيات القرن الماضى.
العلاقة مع موظفيه
وقالت مصادر بالبنك المركزى لـ”البورصة”، إن المحافظ قريب لقلوب معظم الموظفين، فهو يمثل الصورة الكلاسيكية للمدير القوى والحازم صاحب الكفاءة، كما أنه يولى اهتماماً بالشباب ويكلفهم بملفات غاية فى الأهمية، ويؤمن فى قدراتهم.
وقالت المصادر، إن موظفى البنك المركزى يعيشون فترة ذهبية فى عهد المحافظ الحالى، نظراً لكثرة المكافآت التى يحصلون عليها، والتى لم تكن موجودة بهذا الحجم ولا بنفس معدل التكرار فى عهد أى من سابقيه.
من هو طارق عامر؟
وعمل محافظ البنك المركزى فى العديد من المناصب القيادية فى القطاع المصرفى سواء على المستوى المصرى أو الأجنبى فعمل “ببنك أوف أمريكا وسيتى بنك بالخارج، وتولى منصب نائب رئيس بنك مصر، ثم تولى رئاسة البنك الأهلى المصرى بالتزامن مع عمله بلجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وترأس اتحاد البنوك المصرية، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى.
يذكر أن عامر، من القيادات المصرفية التى ساهمت فى برنامج الإصلاح المصرفى فى عهد المحافظ الأسبق فاروق العقدة، ونجح فى تطبيق آلية التعاون بين المركزى المصرى والبنوك الأوروبية ويتمتع بخبرات مصرفية كبيرة.
