تتطلع الغرف التجارية إلى مزيد من خفض سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى لتحريك السوق وزيادة دورة رأس المال، لتكون بمثابة السنوات السمان خلال الدورة الثانية لمحافظ البنك المركزى عقب صدور قرار رئسى بالتجديد لطارق عامر لمدة 4 سنوات جديدة.
قال إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أستمرار خفض سعر الفائدة سيسهم فى زيادة النمو الاستثمارى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة، وسيكون له تأثير إيجابى على إنعاش حركة السوق، بأعتبارها إحدى الوسائل المتبعة لتنشيط حركة التجارة الداخلية.
أشار العربى إلى أن ارتفاع سعر الفائدة البنكية أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين بالقطاعين التجارى والصناعى، وأنخفاضها سوف يساعد الشركات فى زيادة الاستثمارات وبالتالى زيادة الإنتاج وخفض الأسعار.
أضاف أن أستمرار الخفض يقلل من التكلفة النهائية للتصنيع، مما ينعكس ذلك على سعر المنتجات بالأسواق، الأمر الذى يرفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمى.
وقال عادل ناصر رئيس غرفه الجيزه التجارية، نائب رئيس التحاد العام للغرف التجارية، إنه يتطلع إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفتره المقبلة، لتقليل تكلفه الاستيراد للسلع الاستراتيجية التى تقدر بنحو 80 مليار دولار سنوياً.
أشار إلى أن دور البنك المركزى خلال الفترة المقبلة يجب أن يرتكز على إزالة المعوقات المالية التى تواجه “المشروعات الصغير، والمتوسطة، ومتناهية الصغر للنهوض بالصناعات الصغير بما يتماشى مع الاحتياجات الصناعية.
وطالب فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، محافظ البنك المركزى بضرورة العمل خلال الفتره المقبلة على تسهيل إجراءات القروض البنكية أمام صغار المستثمرين من حيث «الملائمة المالية، وإرهان الممتلكات الخاصة»، والاعتماد على رهن أرض المشروع فقط.
وتوقع الطحاوى مزيداً من خفض اسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لتتراجع إلى 4% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و8% للمشروعات العملاقة، وستكون الأسعار الرسمية وليست مجرد مبادرات فقط.
وشدد على ضرورة إلغاء شرط الالتزام بسنوات الخبرة أمام صغار المستثمرين بالقطاع لتسهيل إجراءات تنفيذ المشروع، حيث انه يتم الاعتماد على إدارات وكوادر بشرية لديها الخبرة فنية بمجال التصنيع.
