انطلقت اليوم، الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ” 34 ” لمؤتمر “لجنة الخبراء الحكومية الدولية للمكتب دون الإقليمي لشمال أفريقيا ” التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا المنعقدة في مدينة أسوان تحت عنوان “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية: تأثير تيسير التجارة بين دول شمال إفريقيا في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي” بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والأمم المتحدة.
واستهلت فعاليات اليوم الثاني باجتماع فريق الخبراء في جلسة تحت عنوان”تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي”،تتناول العديد من القضايا الاقتصادية ، ومن أبرزها : العوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية ،وسياسة تيسير التجارة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة في شمال القارة.
كماعقدت موائد مستديرة ومناقشات مفتوحة حول مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة “دون الإقليمية ” وتطبيقات الشباك الموحد: التحديات والفرص وسبل المضي قدمًا ،أعقبها جلسة بعنوان “تقييم سياسات وبرامج تيسير التجارة في شمال أفريقيا: الممارسات الجيدة والتحديات والفرص والتوصيات المقترحة”.
وقال نائب وزير التخطيط ، الدكتور أحمد كمالي ، إن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر تشارك فيها الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ممثلة في سبع دول هي : مصر، وتونس، والجزائر، والمغرب، وليبيا، والسودان، وموريتانيا، وعدد من وكالات الأمم المتحدة، المنظمات الحكومية وغيرالحكومية.
يذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي،تم توقيعها في رواندا في 21 مارس العام الماضي ” 2018 “، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الـ 18 لقمة الاتحاد الأفريقي الذي عقد خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير 2012 ب(أديس أبابا ).
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وخلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة يضم أكثر من مليار نسمة ، ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار.
وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي بموافقة 22 دولة.
المصدر: أ ش أ
