أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه لتطوير شبكة الكهرباء لتصبح أكثر مرونة وقوة في جميع أنحاء مصر بقرض قيمته 182.9 مليون يورو، يقدم إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعزيز شبكة النقل في البلاد.
وذكر البنك، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع زيادة الطلب على الكهرباء في مصر بشكل كبير على مدى السنوات العشر القادمة بسبب النمو الاقتصادي. لذا فإن هذا المشروع يأتي لمعالجة التحدي الرئيسي الذي تواجهه مصر في تحقيق هدفها الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال توسيع شبكة نقل الكهرباء في البلاد.
وسيعمل التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تسهيل دمج 1.3 جيجا واط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري، من خلال ربط محطات جديدة للطاقة المتجددة بمساعدة محطات جهد عال فرعية جديدة أو مجددة. وبالإضافة إلى ذلك، سيساعد الاستثمار في تقليل فقدان الكهرباء، مما يوفر 77 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وسيساعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء في تصميم وهيكلة إطار تنظيمي للمشاريع مع القطاع الخاص، وتطوير قناة جديدة لنمو الطاقة المتجددة من القطاع الخاص، مما سيزيد من تحسين القدرة التنافسية لهذا القطاع.
ويرتبط هذا بقانون الكهرباء الذي صدر في عام 2015، والذي يحدد خارطة طريق لتحرير وإصلاح قطاع الطاقة، مدفوعًا بهدف الحكومة لتوليد 20 في المائة من الطاقة المصرية من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022.
وذكر بيان البنك أنه يتم دعم هذا المشروع أيضًا بواسطة حساب متعدد المانحين لمنطقة جنوب وشرق المتوسط التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (والذي يضم (أستراليا وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وتايبيه الصين والمملكة المتحدة) ويتوقع أن يدعمه الاتحاد الأوروبي من خلال منحة بقيمة 20 مليون يورو.
تجدر الإشارة إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته بها في عام 2012، استثمر البنك ما يزيد عن 5.5 مليار يورو في 102 مشروعًا في البلاد. وكانت مصر أكبر اقتصاد استثمر فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عام 2018، من حيث الالتزامات الجديدة.
المصدر: أ ش أ
