قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضي بخطى ثابتة في التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، ويرسي دعائم الحوكمة ومبادئ النزاهة والشفافية.
وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم، إلى أن ذلك جاء خلال المؤتمر السنوي لشركة “إي فاينانس”، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة والقطاع المصرفي، وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة.
وأضاف معيط أن المشروع أيضا يسهم في تيسير سبل الحصول على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية، وبجودة عالية ومستدامة، ويساعد في دمج الاقتصاد القومي في الاقتصاد الرقمي العالمي، على النحو الذي يحقق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، ويرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تحديث المنظومة الجمركية والمنظومة الضريبية من خلال الاستمرار في تنفيذ مشروعين طموحين يحظيان بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، يستهدفان تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، لافتا إلى أنه من المستهدف التحول التدريجي إلى منظومة “النافذة الواحدة”؛ من أجل تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي “تسهيل التجارة عبر الحدود”.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على استكمال تطوير المنظومة الضريبية؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويساعد في مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وقال وزير المالية إن شركة “إي فاينانس” استطاعت بقيادتها أن تطور أدائها وتبني قدراتها؛ لتصبح شريكا أصيلا في مسيرة العمل الوطني، وتسهم بفاعلية في المشروع القومي للتحول الرقمي، وفقا لرؤية “مصر ٢٠٣٠”، سواءً بالتعاون مع وزارة المالية أو الوزارات الأخرى؛ باعتبارها الذراع الرئيسية التنفيذية للمشروعات التكنولوجية التي تنفذها للحكومة.
وأوضح أن مشروع إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية، يعد نموذجا للتعاون الإيجابي مع شركة “إي فاينانس”، وقد نجحت من خلاله الحكومة في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة؛ بما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازنية على حدة، ومن ثم عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية.
ومن جانبه، أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، أنه تم تطوير البنية التحتية التكنولوجية، بما يسهم في تعظيم القدرات الرقمية على النحو الذي يؤهل الشركة لمواكبة جهود الدولة، الرامية للتحول إلى مجتمع رقمي، ويدفعها للمنافسة القوية في هذا المجال الاستثماري الواعد.
ولفت إلى أن شركة “إي فاينانس”، جاهزة لتنفيذ أي مشروعات رقمية ضخمة، حيث أصبح لديها الإمكانات اللازمة لتصميم وحوكمة وإدارة وتشغيل كفء لنظام آلي جيد بشكل مستدام، خاصة أن هناك مركزا رئيسيا للشركة بالقرية الذكية وآخر احتياطي بالقاهرة الجديدة، تم تزويدهما بأحدث الأجهزة والخبرات التكنولوجية التي تضمن سرعة تجاوز أي تحديات وفقا للمعايير الدولية.
وقال سرحان إن الشركة تمضي بخطى ثابتة في إرساء دعائم شراكة مثمرة مع الحكومة في تنفيذ وإدارة العديد من مشروعات التحول الرقمي؛ بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوصيل الدعم النقدي لمستحقيه، من خلال التعاون البناء مع وزارات المالية والتخطيط والزراعة والبترول والاتصالات والتضامن الاجتماعي والإنتاج الحربي، حيث تخضع الأنظمة الآلية للتطوير المستمر مع السعي لتوطين الخبرات العالمية في مصر.
وأوضح أن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية الذي تقوم بتشغيله شركة “إي فاينانس” أتاح التحصيل الإلكتروني لكل الجهات الحكومية بالتنسيق مع القطاع المصرفي وقنوات الدفع المختلفة، بما يسمح بالتحصيل الإلكتروني والإخطار اللحظي بالتحصيل، ويتم تحويل كل المستحقات الحكومية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإخطار الوحدات الحسابية الحكومية بهذه المعاملات المالية.
وأشار إلى أنه تم تشغيل منظومة خدمة كبار العملاء وأصبح متاحا لألف شركة معرفة قيمة الضرائب والجمارك المستحقة عليها آليا وسدادها أيضا من مكاتبها دون الحاجة للذهاب إلى البنوك؛ بما يسهم في تحسين مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار.
وقال إن “إي فاينانس”، أطلقت شركة “خالص”؛ لتكون منصة إلكترونية لتحصيل المستحقات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار مسئوليتها الوطنية، وحرصا على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وإدراكا لأهمية التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي، خاصة أن هناك ١٦ ألف نقطة تحصيل إلكتروني تنتشر في مختلف المحافظات.
المصدر: أ ش أ
