خاطبت غرفة الصناعات الهندسية، الشركات أعضاء الجمعية العمومية، لإرسال قائمة المنتجات التي ستشارك في مبادرة تحفيز الشراء وتشجيع المنتج المحلي، لخلق حالة رواج في السوق المصري تستفيد منها الصناعة الوطنية.
وطالبت الغرفة الشركات الأعضاء بتوضيح نسب الخصم على السلع والمنتجات والسعر النهائي قبل وبعد الخصم، على أن يشترط في الشركات المشاركة تحقيق 25% قيمة مضافة.
وذكر الخطاب الذي حصلت “البورصة” على نسخة منه أن المبادرة ستُنفذ خلال النصف الأول من العام المقبل، ما سيساهم في تحقيق المصانع معدل دوران عالٍ وتشغيل الطاقات الإنتاجية لزيادة الطلب من خلال نسب خصم على السلع التي ستشارك في المبادرة.
وتسعى الحكومة إلى إيجاد آلية لتوفير قروض استهلاكية للأشخاص من خلال القطاع المصرفي، دون تحمل الصناعة أي أعباء لتلك القروض، بمعنى أن المنشآت ستبيع نقدا وتحصل مستحقاتها بنظام البيع العاجل.
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في بيان إن المبادرة تستهدف تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المُنتج المحلى.
وأضاف أن المبادرة ستكون بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلاً في عدد من المصنعين والسلاسل التجارية، ويُصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في التقسيط وإتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصى للائتمان الاستهلاكي للأفراد.
