حذر البنك المركزى الصينى، من مخاطر التزايد السريع فى الديون الأسرية للبلاد مطالبًا بمزيد من الرقابة على القروض العقارية والاستهلاكية لتقليل المخاطر بالنظام المالى فى بكين.
وقال بنك الشعب الصينى، فى تقريره السنوى عن الاستقرار المالى، إن الديون الأسرية بلغت 60% من الناتج المحلى الإجمالى للصين بنهاية العام الماضى حيث أصبح إجمالى الدين يساوي الآن إجمالى دخل الأسرة.
وأضاف أن مخاطر قروض بعض الأسر ذات الدخل المنخفض فى بعض المناطق بارزة نسبيًا ويجب الاهتمام بها داعياً إلى سياسات أكثر صرامة للوقاية من الديون الأسرية.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن تقرير “المركزى الصينى”، يضاف إلى المخاوف بشأن تأثير ارتفاع كومة ديون الصين على نموها الاقتصادى والذى انخفض فى الربع الثالث إلى أضعف معدل له فى حوالى 3 عقود.
وعلى الرغم من أن الشركات والحكومات المحلية كانت المحرك الرئيسى لتراكم ديون البلاد، فقد نما إقراض المستهلكين بشكل أسرع فى السنوات الأخيرة.
ولكن لاتزال قروض الأسر فى الصين منخفضة مقارنة بالولايات المتحدة، والتى تبلغ حوالى 75% من الناتج المحلى الإجمالى لكنها أعلى من مستويات الاتحاد الأوروبى، والتى تبلغ ديون الأسر فيه حوالى 50% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ارتفاع النسبة فى الصين بأكثر من الضعف منذ عام 2012 دفع البنك المركزى إلى التحذير من أن الديون مرتفعة نسبيًا، مقارنة بالدول النامية الأخرى.
وقالت وكالة “فيتش للتصنيف الائتمانى”: “يمكن أن تترجم زيادة الديون الأسرية إلى تدهور فى الأداء وسط تباطؤ النمو الاقتصادى”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تتكون فيه معظم ديون الأسر الصينية من قروض الرهن العقارى التى يتم الحصول عليها كجزء من رهانات المضاربة فى سوق العقارات.
وقالت دراسة صينية لتمويل الأسر الشهر الماضى إن نحو 66% من ديون الرهن العقارى المستحقة العام الماضى كانت مستحقة على أسر تمتلك بالفعل أكثر من عقار واحد.
ودعا بنك الشعب الصينى، إلى الحد من القروض المقدمة من أجل المضاربة على الإسكان وفحص أكبر للجدارة الائتمانية للأسر والمزيد من توعية الأسر ذات الدخل المنخفض حول مخاطر القروض الشخصية، وكان تقدير البنك المركزى للديون الأسرية أعلى من تقديرات الهيئات الدولية الأخرى حيث قدّر بنك التسويات الدولية، قروض الأسر بنسبة 54% من الناتج المحلى الإجمالى للصين العام الماضى.
