كشفت الحكومة المكسيكية النقاب عن برنامج طموح للبنية التحتية بقيمة 43 مليار دولار فى الفترة من 2020 وحتى 2024 يهدف إلى تحقيق نمو سنوى يزيد على 4% بعد الكشف عن بيانات رسمية جديدة تؤكد أن الاقتصاد قد تدهور نحو الركود العام الحالى.
وكانت الحكومة المكسيكية قد قامت بإلغاء أكبر مشروع فى تطوير البنية التحتية المتمثل فى إنشاء مطار جديد بقيمة 13 مليار دولار العام الماضى.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن البلاد تسعى نحو بناء مصفاة نفط ممولة من القطاع العام، بالإضافة إلى العديد من الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات والاستثمارات فى مجال المياه والسياحة، ويشير الاقتصاديون إلى ضعف الاستثمار كسبب رئيسى وراء تباطؤ نمو ثانى أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية، وفى الربع الثالث من العام الحالى كان معدل النمو صفراً بعد انخفاضه بنسبة 0.1% فى الربع الأخير من عام 2018 وعلى مدار الربعين الأولين من عام 2019.
وتوقع المحللون الأكثر تفاؤلاً تحقيق المكسيك نمو يصل إلى نسبة 0.3% فقط العام الحالى بعد 2% فى عام 2018 رغم توقع الكثير الآن بشكل متزايد عدم حدوث نمو على الإطلاق، وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، وصف برنامج البنية التحتية بأنه مهم للغاية، لأننا بحاجة إلى القطاع الخاص للمشاركة فيه.
ووعد قادة الأعمال بالتقدم نحو تحقيق هدف لوبيز أوبرادور، المتمثل فى الوصول إلى معدل نمو سنوى يبلغ 4% وهو هدف يبدو بعيد المنال فى الوقت الحالى، وحدد البرنامج 72 مشروعًا للعام المقبل بقيمة 22 مليار دولار معظمها فى مجال السياحة والنقل والاتصالات بتمويل كبير من القطاع الخاص.
وقالت الحكومة، إنه سيتم إضافة المزيد من المشاريع على فترات منتظمة بما فى ذلك الإعلان فى يناير المقبل عن مشاريع البنية التحتية فى قطاعى الطاقة والصحة، ويبلغ إجمالى الاستثمار فى المكسيك حوالى 20.5% من الناتج المحلى الإجمالى وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 24% بما فى ذلك 2.5% من الحكومة و18% من القطاع الخاص، وقالت الحكومة إن الهدف من البرنامج هو زيادة الاستثمار فى البنية التحتية بنسبة تبلغ 5% سنوياً.
