اتخذ البنك المركزى خطوات ثابتة نحو تحسين البيانات المٌفصح عنها، وتسريع دورية صدورها، كما أن بيانات اجتماع لجنة السياسة النقدية بدت أكثر تفصيلًا وإلماماً بمؤشرات الاقتصاد الكلى والبيئة العالمية وموقف استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومى، وهو ما أشارت إليه مراجعات صندوق النقد الدولى، فهل ستكون تلك بداية لنشر محضر اجتماعات لجنة السياسات النقدية وتوقعات المركزى لتحركات الفائدة؟
قال شريف سامى، الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية وعضو مجلس إدارة البنك المركزى فى الفترة من 2013 إلى 2017، إن افصاحات اجتماعات لجنة السياسة النقدية والتقارير السنوية للاستقرار المالى الصادرة عن البنك المركزى شهدت تطوراً كبيراً.
وتوقع أن يكون هناك نقاش دائر حول تعميق ما يمكن الإفصاح عنه فيما يخص البنك المركزى، لكن فيما يخص الإفصاح عن محاضر اجتماعات لجنة السياسة النقدية ومن صوت بالإيجاب أو الرفض وأسبابه، فذلك ليس ما نحتاجه الآن مشيرًا إلى أن ما يتم الإفصاح عنه كاف.
سامي: ما يعلنه البنك المركزى في الوقت الحالى كاف ولا حاجة لمزيد من الإفصاح
وقالت محللة اقتصاد كلى بأحد بنوك الاستثمار، إن إفصاح البنك المركزى عن محاضر الاجتماعات، خطوة ستأتى لكن ربما ليس فى السنوات المقبلة.
أضافت أنه مع السعى لنشر الوعى المالى، صار هناك مستوى من الفهم أكبر بكثير خلال السنوات الماضية للنظريات الاقتصادية ولم يعد الأمر مقتصراً على الفئات ذات المصالح، خاصة أن السواد الأعظم من المتعاملين مع البنوك من الأفراد مهتم بالفائدة.
أوضحت أن انتشار الودائع المربوطة بالكوريدور جعل الأفراد يتابعون اجتماعات لجنة السياسة النقدية ويتداولون أخبارها، وترغب فى التبنوء بقرارت المركزى، لكن فى الوقت نفسه، ربما ليس الوقت الحالى هو الأنسب، خاصة أن الاقتصاد لم يتمتع باستقلاليته التامة ومازال هناك حاجة للاستفادة من مشورات المؤسسات الدولية ورؤيتهم.
وتوقعت أن يكون الإصلاح المقبل للسياسات النقدية متعلق بإعلان توقعات البنك المركزى لتحركات الفائدة ووضع خطط مستقبلية خاصة بعدما سيتحول هدف السياسية النقدية إلى الحفاظ على الاستقرار العام من مبدأ متعارف عليه منذ 2004 إلى مادة بقانون البنوك الجديد، خاصة أن المركزى يبنى قراراته بناء على توقعات التضخم وليست مستوياته الفعلية.
