أعلنت حكومة تشيلى، أمس الاثنين، عن حزمة تحفيز بقيمة 5.5 مليار دولار، فى ظل انكماش الاقتصاد بأسرع وتيرة له منذ عام 1996 على الأقل، وبعد أسابيع من أعمال الشغب والاحتجاجات.
وأوضح وزير المالية التشيلى إجناسيو بريونس، فى مؤتمر صحفى، أن برنامج الإنفاق سيساعد فى خلق 100 ألف وظيفة فى العام المقبل، مؤكداً على أن هذه الإجراءات مجرد مرحلة انتقالية، كما أنها مصممة لخلق وظائف بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الاستثمار العام ودعم الشركات الأصغر حجماً.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن هذا الإعلان جاء بعد ساعات فقط من إعلان البنك المركزى التشيلى أن مؤشر النشاط الاقتصادى الشهرى Imacec انخفض بنسبة 5.4% فى أكتوبر الماضى، على أساس شهرى.
فقد أجبرت الاحتجاجات العنيفة التى اندلعت فى 18 أكتوبر الماضى المتاجر على الإغلاق وعرقلت جزءاً كبيراً من نظام النقل العام وقادت الكثير من الأفراد إلى خفض عدد ساعات عملهم، كما أنها تسببت فى انخفاض الثقة فى الأعمال التجارية.
والجدير بالذكر، أن انخفاض مؤشر النشاط الاقتصادى لشهر أكتوبر كان أكبر من الانخفاض البالغ 4.1% فى مارس 2010، والذى أعقب الزلزال والتسونامى الذى دمر معظم جنوب وسط البلاد، وكان هذا الزلزال سادس أكبر زلزال سجل على الإطلاق فى العالم، فقد تسبب فى مقتل أكثر من 500 شخص وانقطاع التيار الكهربائى عن 93% من السكان.
وأفادت “بلومبرج”، أن إخراج تشيلى من هذه الفوضى لن يأتى بثمن بخس، بل سيرتفع الإنفاق الحكومى بنسبة 9.8% في العام المقبل، وهى أكبر زيادة منذ عقد من الزمن، مما سيدفع العجز المالى إلى 4.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأوضح وزير المالية، أن هناك جهداً كبيراً يبذل، ليس من جانب الحكومة فقط، بل من جانب المعارضة أيضاً، فقد تم إنجاز الكثير من اﻷمور وهذا يمثل تغييراً فى الاتجاه.
