%40 قيمة مضافة تحرم الأثاث الخشبى من الدعم.. ومناقشة عدم مساندة “السيراميك” الأسبوع المقبل
أغفلت اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد مطالب عدد من المجالس التصديرية رغم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التى سبقت صدور اللائحة، وفقاً لأعضاء بمجالس مواد البناء والأثاث والجلود.
قال فاروق مصطفى، وكيل المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن المجلس سيعقد اجتماعا، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقطاع، وبحث آثار عدم إدراج قطاعى السيراميك والأسمنت ضمن البرنامج الجديد.
أوضح “مصطفى” لـ “البورصة”، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أبدى موافقته على مطالب المجلس بضم القطاعين للبرنامج الجديد، خلال اجتماعه مع المجالس التصديرية فى مارس الماضى، إلا أن البرنامج جاء مخالف لذلك.
أشار إلى أن صادرات السيراميك والأسمنت تواجه منافسة شرسة فى السوق الخارجى، خاصة من المنتج التركى؛ تزامناً مع ارتفاع تكلفة الطاقة محلياً، الأمر الذى يؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصرى.
أضاف أن الطاقة في متر السيراميك تتراوح بين 34 و40% من التكلفة، في مقابل نسبة تتراوح بين 20 و22% من تكلفة المنتج فى الدول المنافسة، فى حيث تمثل الطاقة بين 55 و57% من تكلفة الأسمنت مقابل 25 و28% من تكلفة المنتج فى تركيا.
وقال وليد عبدالحليم، عضو المجلس التصديرى للأثاث، إن قطاع الأثاث له طبيعة خاصة عن باقى القطاعات الصناعية، وطالب المجلس بوضع حد أدنى 30% قيمة مضافة في المنتج للحصول على المساندة بدلاً من 40% التى تم إقرارها على مختلف القطاعات، وإلغاء شرط الحصول على شهادة نسبة المكون المحلى.
أشار عبدالحليم، إلى أن النسبة الأكبر من الشركات العاملة فى القطاع عبارة عن ورش صغيرة ومتوسطة، وهى غير قادرة على إثبات نسبة المكون المحلى، فضلاً عن الاعتماد على الخام من الخشب المستورد.
أضاف أن نسبة المكون المحلى ستكون عائق أمام حصول شركات الأثاث الخشبى وتحرمها من الحصول على المساندة لصالح الأثاث المعدنى.
أوضح أن المجلس طالب بتحديد ميزانية خاصة للمجلس، فى ظل محدودية الموارد وضعف صادرات القطاع، إلا أن البرنامج لم يحقق هذا المطلب للمجلس، وأى بعثات تجارية ينظمها تكون على حساب أعضائه.
قال ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، إن اللائحة الجديدة تجاهلت ضم قطاع الأدوية رغم الحصول على وعود بدعمه.
وقال مصدر بالمجلس التصديرى للجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، إن المخصصات المالية التى حددها البرنامج الجديد لدعم القطاع تراجعت للنصف تقريباً.
أوضح أن المجلس طالب بتخصيص 40 مليون جنيه، إلا أن المبلغ الذي تم إقراره هو 20 مليون جنيه، كما أغفل البرنامج طلب المجلس بتخصيص مبلغ مالى للمجلس، فى ظل تراجع عدد الاشتراكات الأعضاء مع خروج شركات الدباغة التى لا تأخذ مساندة تصديرية.
