“الإفلاس” و”الهروب” و”الادعاء بتلف الشحنات” أبرز المشاكل التي تتعرض لها الشركات
حذر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المصدرين من البيع بنظام الأجل إلى سوق الإمارات العربية المُتحدة، واتخاذ الإجراءات القانونية الضامنة لتحصيل المُستحقات المالية، بعد وصوله شكاوى من شركات عدة تواجه أزمات في التحصيل مستحقاتها.
قالت مصادر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مكتب التمثيل التجاري المصري في «دبي» أبلغ المجلس بشأن شكاوى نزاعات تجارية عدة وردت إليها الفترة الأخيرة من شركات مصرية مُتخصصة في تصدير الحاصلات الزراعية إلى «الإمارات».
أوضح خطاب «التمثيل التجاري»، أن الشكاوى أفادت بأن الشركات المصرية لم تحصل على مُستحقاتها المالية لشحنات خضراوات وفاكهة سبق وتم تصديرها إلى «أبو ظبي» منذ فترات طويلة.
أوضحت المصادر، أن المجلس أكد على الشركات المصرية المُصدرة إلى «الإمارات» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوقهم المالية، مع تجنب البيع بنظام «الأجل» قدر المُستطاع في الفترة الحالية، خاصة بالنسبة للعُملاء الجدد.
وفقًا لخطاب التمثيل التجاري في «دبي»، قد تُعلن العديد من الشركات في دبي إفلاسها أو خروبها من السوق، والبعض الآخر قد يدعي أن البضائع دون المواصفات ما يُصعب عملية استرداد كافة المُستحقات المالية للمُصدرين.
تمثل الإمارات أحد أهم أسواق صادرات الحاصلات الزراعية بالنسبة لمصر، إذ تستحوذ على المركز الثالث عالميًا، وتحصل على ما لا يقل عن 300 ألف طن بما يتخطى 100 مليون دولار سنويًا، وأبرز المُنتجات هى البرتقال بما يزيد على 30 مليون دولار.
أوصى مكتب التمثيل التجاري المصري في «دبي»، بتقديم شكاوى رسمية ضد الشركات الإماراتية التي لم تدفع المُستحقات غلى مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في حكومة «دبي»، على أن يصيغ مُحامى الشركة الشكوى قبل إرسالها، تتضمن كافة المعلومات المُتاحة.
أوضحت المصادر، أن المجلس التصديري سيسعى لدعم الشركات المصرية المتعثرة في الحصول على مُستحقاتهم المالية في الأسواق المُختلفة، ومنها الإمارات.
