كشف طارق عامر ، محافظ البنك المركزي ، أن الحكومة المصرية تعكف علي إطلاق مشروع كبير لتحقيق النهضة الصناعية في مصر وحل مشكلات الصناع التي لديهم مشكلات مع القطاع المصرفي .
أضاف عامر خلال كلمتة فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى أن البنك المركزي يطالب الحكومة المصرية بالبحث عن حوافز ضريبية لتشجيع المصنعين مشيرا إلى إن الأحداث السياسية تؤثر علي العمل الاقتصادي والمصرفى.
يأتى ذلك بعد ايام من إعلان الحكومة والبنك المركزى إطلاق مبادرة لإتاحة 100 مليار جنيه مخفضة الفائدة لإقراض القطاع الصناعى، وتنص المبادرة على تخفيض الفائدة إلى 10% متناقصة للشركات التى تتراوح مبيعاتها السنوية بين 50 مليون ومليار جنيه، على أن تتحمل وزارة المالية والبنك المركزى فرق الفائدة.
وأشار أن الاقتصاد المصري في قلب الأحداث بالمناطق العربية خاصة وان عددا كبير من المصريين يعيشون ويعملون في السعودية والإمارات ودول الخليح وأشار إلي أن الأحداث السياسية في السنوات الأولي من العقد الحالي انعكست علي مؤشرات الاقتصاد وحدث اضطراب كبير في النقد الأجنبي والبطالة وعجز الموازنة العامة حتي وصل إلي 16% وهو رقم خطير للغاية.
تابع :يجب أن تكون السياسة النقدية مرنه حتي تتمكن من تحمل تقلب الصدمات, لافتا إلي ان تحرير سعر الصرف كان مفاجئا للجميع وكان مهم حتي يتم استعادة أمن الدولة المالي والحفاظ علي مستوي الاحتياطيات الأجنبية مشيرا إلى أن مصر تلقت 200 مليار دولار تدفقات نقدية أجنبية خلال السنوات الأربع الماضية.
واضاف أن مصر ألغت جميع القيود علي حركة رؤس الأموال إلي الخارج ، وأن المجتمع الان أيقن أن تلك الإجراءات كان ضرورة ، موضحا انه من الصعب تنفيذ خطوات الإصلاح دون تنفيذ عدد من المشروعات الكبري مثل شبكة الكهرباء والتي تكلفت ما يقرب من 15 مليار دولار وإقامة شبكة طرق قوية وضخمه والتوسعة في اكتشافات الغاز.
وأكد عامر على أن التطور في البنية التحتية هو أساس تحقيق التنمية الاقتصادية.
