وقعت مصر والمانيا، اليوم الأثنين، منحة مشروع ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي، بقيمة 36 مليون جنيه.
ووقع المنحة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا لدى القاهرة، بحضور الدكتورة منى محرز، نائبة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن.
ويهدف المشروع إلى المساعدة على تحسين النظم التنظيمية المتعلقة بضمان الجودة للمنتجات الزراعية وصولا إلى حصادها، وتأسيس منصة للحوار بين الخبراء تركز على ضمان الجودة في مجال الإنتاج الزراعي بالنسبة للأغذية المصرية ذات المنشأ النباتي، تحت مظلة مشروع للتعاون الثنائي بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في جمهورية مصر العربية وبين الوزارة الاتحادية للأغذية والزراعة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المنحة تأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمانيا، واستكمال للاتفاقيات الإطارية الأخيرة بين البلدين.
وأوضحت أن الاتفاقية لها بعد كبير فى دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
ودعت الوزيرة، الشركات الألمانية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.
وارتفعت الاستثمارات الألمانية في مصر خلال الأربع أعوام الماضية لتبلغ حاليا 7.4 مليار دولار، في ظل وجود نحو 1215 شركة.
وتتنوع الاستثمارات الألمانية في مصر بين قطاعات البترول، والمواد الكيماوية، وصناعة السيارات، والاتصالات، والحديد والصلب، والغاز، ومكونات السيارات.
وأشادت الوزيرة، بحجم التعاون التنموي بين مصر وألمانيا والذى وصل إلى 2 مليار يورو من كل من بنك التعمير الألماني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والأسماك والدواجن، أن هذا الاتفاق سيؤثر إيجابا على تدريب العاملين فى قطاع الزراعة بداية من الفلاح وحتى المستهلك المصرى الذى سيحصل على سلعة آمنة، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 25 مليون شخص من العاملين فى القطاع الزراعى.
أشارت إلى أن هذا المشروع مكمل لمشروعات سابقة للوزارة معنية بالصحة الحيوانية وتضمن نجاح عملية الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين.
وقال الدكتور سيريل چان نون، سفير المانيا لدى القاهرة، أن بلاده دعمت منذ البداية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وأن النمو الاقتصادي يتخذ الآن منحى إيجابيا.
أشار إلى أن هذا المشروع من المشروعات المهمة بين مصر وألمانيا فى قطاع الزراعة.
وأشاد بتحسن الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابيا على التعاون التنموي بين مصر وألمانيا، وتحسين بيئة الاستثمار التي تشجع الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها فى مصر.
