تسعى الهيئة العربية للتصنيع لإنتاج %60 من مكونات سيارات الميكروباص محلياً ضمن مشروع إحلال سيارات الركوب الجماعى.
قال عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن دخول السيارات المستوردة من تركيا إلى مصر بدون جمارك بدءًا من يناير المقبل، يعد ضربة قاصمة لقطاعى السيارات والصناعات المغذية لها، فى ظل تطبيق نفس القرار على السيارات الأوروبية بداية العام الجارى.
وتبدأ مصلحة الجمارك المصرية فى تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفضيات الجمركية على الواردات التركية من السيارات يناير المقبل، لتصل إلى «زيرو جمارك» وفقاً لاتفاقية الشراكة المصرية التركية، بعد أن ارتفعت التخفضيات من %80 إلى %90 يناير الماضى.
أضاف القاضى، أن القرار يساهم فى دخول بعض أنواع السيارات اليابانية والكورية إلى مصر من خلال السوق التركى بدون جمارك، نظرًا لامتلاكها مصانع فى تركيا، ما قد يساهم فى انخفاض نمو الشركات المحلية والصناعات المغذية لها.
وأوضح أن الحل الأمثل للنهوض بصناعة السيارات فى مصر هو الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات أو بعض الحوافز التى تساهم فى نمو القطاع.
وقال القاضى «انخفاض سعر الدولار خلال المرحلة الماضية له أثر إيجابى على قطاعى السيارات والصناعات المغذية، ولكن ليس كما يتوقع البعض».
أضاف أن الانخفاض فى الأسعار سيكون بنسبة %20 من قيمة الانخفاض فى سعر الدولار فقط، لأن متوسط نسبة الواردات تبلغ نحو %50 والباقى يصنع فى مصر.
وتابع: «كما أن أسعار بقية مدخلات الإنتاج مرتفعة أو مستقرة مثل الزيوت والشحوم وغيرهما، فضلًا عن أن مرتبات العمال فى زيادة، حيث يطالب البعض برفعها بنسبة %25 العام المقبل».
وطالب القاضى، بخفض أو إلغاء الجمارك على المواد الخام الأولية التى تدخل فى صناعة مكوّنات السيارات المحلية مثل النحاس والحديد، فى محاولة لخفض تكلفة الإنتاج محليًا وتنشيط المبيعات.
وتراجعت مبيعات قطاع السيارات «ركوب – حافلات – شاحنات» بنسبة %4.3 خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، لتصل إلى 143.5 ألف وحدة مقابل 150 ألف وحدة خلال نفس الفترة من العام الماضى، بحسب مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
كما تراجعت مبيعات قطاع سيارات الركوب «الملاكى» المحلية والمستوردة بنسبة 9%، لتصل إلى نحو 100.5 ألف سيارة مقابل 110.5 ألف سيارة.
وأشار القاضى إلى أن تحفيز مبيعات السيارات المحلية يتطلب تنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى على أن تلتزم كافة الجهات الحكومية بشراء سيارات محلية.
وقال إنه فى حالة عدم توفر احتياجات بعض الجهات الحكومية من السيارات، من الممكن أن تعد تلك الجهات قائمة بالمواصفات التى تحتاجها فى السيارات ومن ثم تبدأ المصانع فى إنتاجها.
أضاف أن الحكومة مطالبة بزيادة عدد محطات الغاز لتنفيذ خطتها لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى وبنزين».
وشهدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الشهر الماضى، توقيع عقود مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج بتمويل من الجهاز بقيمة 80 مليون جنيه، وتقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنفيذ من خلال شركتى «كارجاس» و»غازتك»، بهدف تحويل حوالى 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
أوضح القاضى، أن جذب شركات سيارات أجنبية للعمل فى مصر يتطلب ارتفاع الطاقة الإنتاجية لشركات الصناعات المغذية وتابع «كلما أنتجت أكثر وارتفعت المبيعات انخفضت التكلفة».
ويبلغ عدد شركات الصناعات المغذية فى مصر 300 شركة منها 80 شركة معتمدة تقوم بالتصدير إلى مختلف دول العالم فيما تعتمد بقية الشركات على تسويق إنتاجها فى السوق المحلى.
وقال القاضى، إن مبادرة الحكومة بوضع سعر فائدة منخفض للقطاع الصناعى سيحفز المصانع على إجراء توسعات وضخ استثمارات جديدة، فضلًا عن المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج ومن ثم انخفاض الأسعار النهائية للسيارات.
وخصص البنك المركزى 100 مليار جنيه، تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التى تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة %10 متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات، ستكون فيها الأولوية للصناعات البديلة للواردات أو الصناعات التصديرية.
وجائت المبادرة بعد 4 سنوات من إطلاق المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة بقيمة 200 مليار جنيه، وبفائدة %5، والتى قدمت تسهيلات ائتمانية لعدد 86 ألف مشروع صغير.
