الاستثمارات الإماراتية تسجل 1.5 مليار دولار في قطاع البنوك بمصر ..و4 مليارات بالزراعة
“نصار”: تنسيق كامل بين الحكومتين لتعزيز الشراكة الصناعية على المستويين المحلي والإقليمي
قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشئون التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر سجل 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً ارتفاعه إلى 8 مليارات دولار بنهاية 2019، محققة نمواً قدره 10% مقارنة بـ 2018.
وأوضح خلال كلمته في منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، أن الإمارات تستحوذ على 21% من حجم الصادرات المصرية بما يقدر بنحو 2 مليار دولار.
وأكد آل صالح أن الإمارات تعتبر أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر حيث تأتي في المرتبة الثانية عربياً، والعاشرة عالمياً، فيما تأتي مصر في السادسة كشريك لدولة الإمارات على المستوى التجاري عربياً، والـ21 عالميا.
وأشار إلى بدء العمل على تفعيل مشاريع حيوية لمجالات ذات جدوى، ضمن المنصة الاستثمارية المشتركة بين مصر والإمارات والبالغ قيمتها 20 مليار دولار، والتي تتضمن برامج تعاون بين البلدين لتنشيط التجارة والاستثمار.
وحول حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر أوضح ال صالح أن حجم استثمارات بلاده داخل السوق المصرى يقدر بنحو 15 مليار دولار من خلال 900 شركة تتواجد بالسوق في عدد من القطاعات المختلفة.
وأشار إلي أن تلك الاستثمارات دفعت بلاده لتحتل المرتبة الأولي ضمن قائمة الدول الأكثر استثمارًا في السوق المصرى خلال الفترة الماضية.
تابع أن هناك العديد من الشركات الإماراتية عازمة علي مواصلة التوسع وضخ المزيد من رؤوس الأموال الجديدة، يأتي في مقدمتها شركة إعمار التي أبدت رغبتها في ضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار، وكذلك شركة ماجد الفطيم البالغ حجم استثماراتها نحو 1.7 مليار دولار والتي تستهدف التوسع أيضا عبر ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار إضافية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في قطاع البنوك في مصر تسجل حاليا نحو 1.5 مليار دولار، فيما تبلغ نحو ملياري دولار بقطاع الاتصالات، وكذلك بالقطاع الزراعي بقيمة 4 مليارات دولار، منوها أن هناك شركات راغبة في ضخ استثمارات جديدة، تضم شركة اللولو ماركت والتي تسعي لضخ 500 مليون دولار في قطاع التجزئة، فضلا عن شركة الخليج للسكر والتي تتطلع لتدشين مصنع للسكر في مصر باستثمارات إجمالية مليار دولار.
وأكد عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أهمية وضع خارطة طريق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الإماراتية المشتركة، ترتكز على تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات الكبيرة للبلدين للوصول، لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مشيرًا إلى الدور المحورى لدوائر الأعمال بالبلدين فى تفعيل منظومة العمل المشترك وترجمة العلاقات الثنائية المتميزة لمشروعات ملموسة تصب فى مصلحة الاقتصادين المصرى والإماراتي على حد سواء.
وقال إن هناك تنسيقاً كاملاً مع المسئولين بدولة الإمارات لتعزيز الشراكة الصناعية ليس فقط على المستوى الثنائى وإنما على المستوى الإقليمى أيضا خاصة فى الأسواق الأفريقية والتى تحقق أعلى عائد استثمارى.
جاء ذلك فى سياق كلمته خلال فعاليات الدورة الأولى لمنتدى الأعمال المصري الإماراتي للتجارة والاستثمار.
وقال الوزير إن اجتماعات مجلس الأعمال المشترك تمثل فرصة حقيقية لاستعراض آفاق التعاون المستقبلي بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
أشار إلى أن أساس الشراكة بين البلدين يرتكز على قيام رجال الأعمال بدور رئيسى في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدشين مشروعات استثمارية مشتركة تحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتتيح المزيد من فرص العمل.
وأضاف نصار أن الحكومة المصرية، قامت بوضع عدد من الثوابت التي ترتكز عليها استراتيجيتها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تشمل استمرار انتهاج السياسات الانفتاحية واقتصاد السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات مع تمكين القطاع الخاص من المشاركة بفاعلية في دفع عجلة التنمية بالبلاد بالاضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات المختلفة في القطاعات ذات الاولوية بالإضافة إلى العمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وأكد وزير التجارة والصناعة أهمية الدور الذى تلعبه منظمات الأعمال في البلدين في تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
أشار إلى أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتى البلدين انعكست بصورة إيجابية على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذى بلغ العام الماضى 3 مليارات دولار منها نحو 1.9 مليار دولار صادرات مصرية و1.1 مليار دولار واردات.
وقال جمعة مبارك سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة، إن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مصر حاليًا أمام المستثمرين الإماراتيين نسعى لاستغلالها من أجل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف مبارك خلال منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء أن القطاع الصناعي يُعد أبرز القطاعات المرشحة لزيادة التعاون بين البلدين، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا ضرورة مناقشة التحديات ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه المستثمرين في الدولتين.
وأوضح مبارك أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا للإمارات، والإمارات تعد من أهم 10 شركاء تجاريين لمصر على مستوى العالم، كما تأتي في مقدمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تغطي مجالات اقتصادية استراتيجية مثل مجالات البنية التحتية والزراعة والصناعة والمواد الغذائية والدوائية.
