عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأول مع المحافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضي ومعدلات الإنجاز.
وناقش الاجتماع الذي حضره 6 محافظين أساليب العمل في لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية؛ بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضي الدولة، وفي الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة.
كما تم مناقشة دور المحافظين في التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي في نطاق محافظاتهم وإنهاء أي معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.
وعرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط وأسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم، وعددا من المعوقات التي تعطل إصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في زيادة معدلات الإنجاز.
وأكد المهندس شريف إسماعيل ضرورة وضع أولويات للعمل في ملف التقنين والإسراع بالانتهاء من كافة الطلبات التي ثبت استيفاؤها شروط التقنين.. مشيرا إلى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة في عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة في التسعير وأن يرتبط تسعير الأراضي المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة.
وطالب إسماعيل، المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التي تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير في الأسعار في نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه في هذا الأمر أو يقصر في أداء عمله، مما يعطل إجراءات التقنين.
وأكد إسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أي مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها إليها المحافظ، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع مجلس الوزراء وكافة الجهات في ملف تقنين أراضي الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وقال إن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير أسبوعي عن حجم الإنجاز في لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل في تلك اللجان، كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دوري شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التي صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل في المحافظات.
