مصادر: الزيادة تسبب عجزاً بقيمة 3 مليارات جنيه سنوياً
علمت “البورصة” أن نقابة التجاريين تدرس عددا من الحلول لمعالجة العجز اﻻكتواري للنقابة والمتوقع حدوثه نتيجة اعتزام النقابة زيادة معاشات أعضائها.
وتعتزم النقابة رفع المعاش الشهرى لأعضائها إلى ما بين 250 و300 جنيه، بدلا من 50 جنيها حاليا، ومن المنتظر أن تتسبب هذه القفزة فى المعاشات فى عجز اكتوارى لدى النقابة بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقالت مصادر بالنقابة لـ”البورصة” إن النقابة قدمت مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديلات على قانونها يتضمن فرض رسوم على توقيع المحاسبين القانونيين المتقدمين للإقرارات الضريبية، لزيادة مواردها وتغطية الزيادات التى ترغب فى تنفيذها فى المعاشات.
أضافت المصادر أن هذه الرسوم الإدارية نظير تأكد مصلحة الضرائب من عضوية الموقعين على الإقرارات الضريبية وتواجدهم فى السجلات النقابية، علاوة على رسوم إجرائية أخرى خاصة بالنشاط البنكي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم إجراء مناقشات مع عدد من أعضاء مجلس النواب خلال الفترة الماضية بمجموعة من الدراسات الاكتوارية، ويجري حاليا استكمال دراسات أخرى على مدار الشهرين المقبلين كحد أقصى لضمان استدامة الموارد.
وأوضحت المصادر أن النقابة ليس لديها موارد خارجية مثل بقية النقابات الأخرى التى تحصل على نسب من عمليات التراخيص.
وأضافت المصادر أن المورد الوحيد للنقابة يتمثل في الإشتراكات السنوية الضئيلة للأعضاء، وتبلغ قيمة الاشتراك 70 جنيها سنويا ومن ثم لابد من توافر موارد أخرى سنوية بشكل ثابت لضمان حل مشكلات هذا العجز خاصة مع الزيادات المستمرة فى عدد الأعضاء.
