السبكى: خطة تنفيذ المشروعات لن تتوقف.. والسوق جاذب للاستثمار
تعتمد التنمية الاقتصادية فى مصر على قطاع الطاقة الذى يمثل %13.1 من الناتج المحلى الإجمالى، وتلبية للطلب المتنامى على الطاقة وضعت الحكومة استراتيجية متكاملة ومستدامة لتنويع مصادر الطاقة حتى عام 2035 وذلك لضمان استمرار أمن واستقرار إمدادات الطاقة.
وتشير الاستراتيجية إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى برامج إعادة التأهيل والصيانة فى قطاع الكهرباء.
وأكدت مصر التزامها بنشر تقنيات الطاقة المتجددة على نطاق واسع، ويبلغ إجمالى القدرات المركبة لمصادر الطاقة المتجددة 5500 ميجاوات تشمل 2800 ميجاوات من الطاقة المائية ونحو 2700 ميجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من ضمنهم 1465 ميجاوات لمشروعات الطاقة الشمسية فى بنبان، و250 ميجاوات من محطة رياح تم تشغيلها مؤخراً.
وطبقاً لما هو محدد فى استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، وضعت الحكومة أهدافاً للطاقة المتجددة تبلغ %20 من مزيج الطاقة الكهربائية بحلول 2022 و%42 بحلول 2035.
قال حافظ سلماوى الرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن مصر استفادت من الطاقة المتجددة، وبدأت مرحلة التحول وتطوير أسلوب شبكات الكهرباء وإدارتها، وجذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار.
وأوضح أن خطة مصر حتى 2035 تتضمن إنتاج 61 ألف ميجاوات، منها 31 ألف ميجاوات من الطاقة الشمسية، و12 ألف ميجاوات من المركزات الشمسية، و18 ألف ميجاوات من طاقة الرياح.
أضاف أن دخول المستثمرين العرب والأجانب أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر، وسيزيد فرص الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لكن لابد من تطوير القواعد الخاصة بنظام الـ«IPP» المنتج المستقل والذى يتضمن إنشاء المحطات وبيع الكهرباء مباشرة للمستهلكين.
وذكر أن الأنظمة التعاقدية التى وضعتها الحكومة ستجذب العديد من الشركات، ومصر لاتزال أفضل وجهة للاستثمار فى الطاقة المتجددة، وعند التحرير الكامل لقطاع الكهرباء سيزيد طلب المصانع والشركات على التوجه للطاقة المتجددة، لارتفاع أسعار الكهرباء التقليدية.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الخطة التى بدأتها مصر لن تتوقف، والسوق أصبح جاذبا للاستثمار مقارنة بدول أخرى، لتوافر البيئة التشريعة.
وأوضح أن مصر بإمكانها إنتاج %42 من الطاقة المتجددة حتى عام 2035، ولكن لابد من تسريع وتيرة العمل، وفتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المشروعات وسيكون كلمة السر لنجاح خطة الدولة، وهو ما نص عليه قانون الكهرباء الجديد.
