قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة ستدفع القطاع للنمو، لكن يجب إعادة النظر فى الفائدة بحيث لاتتجاوز 7% بدلاً من 10% حالياً.
وأضاف لـ “البورصة”، إن الهدف من المبادرات التمويلية هو مساعدة المصانع المتوقفة والمتعثرة لإعادة تشغيلها وتحقيق النهضة الصناعية المستهدفة من قبل القيادة السياسية خلال الـ10 سنوات المقبلة.
وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة، تضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وأوضح مجلس الوزراء، أن التمويل سيغطى جميع الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التى تأمل الدولة فى تواجدها لسد فجوة الاستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التى ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع، وقال المجلس أن هناك عدداً كبيراً من المصانع لديه القدرة على التوسع، ولكن ينقصه مبالغ لشراء ماكينات جديدة أو تشغيل العمالة.
وذكر أنه تمت مناقشة المبادرة والتوافق على فائدة أقل من سعر الفائدة الحالى، وتم التوافق على تحمل هذا الفارق بصورة مشتركة بين الحكومة ممثلة فى وزارة المالية والبنك المركزى، والبنوك المصرية المشاركة فى المبادرة.
وبالتزامن مع مبادرة دعم المصانع الكبيرة والمتوسطة أطلق “المركزى” مبادرة أخرى لإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها والمقدرة بـ 31 مليار جنيه، بجانب إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية بالبنك المركزى حال سداد 50% من أصل الدين لتعود للعمل مرة أخرى.
