قال البنك المركزي الإسباني إن النمو الاقتصادي فى البلاد سيستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة وستظل التوترات العالمية تشكل تهديدًا للتوقعات.
وتوقع بنك إسبانيا المركزى، توسعًا تدريجيًا يصل إلى 1.5% في عام 2022 مقارنة بنسبة 2% في عام 2019 وستكون بيانات النمو لعام 2022 هى الأضعف منذ عام 2014.
وقال البنك المركزى الإسبانى إن المخاطر الخارجية للتنبؤات لا تزال متأثرة بالجانب السلبي مشيرًا إلى حزمة التحفيز التي أصدرها المركزي الأوروبي، في سبتمبر الماضى باعتبارها أحد العوامل التي تعزز النمو الإسباني.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن البيانات لم تتغير عن توقعات البنك المركزي الإسباني قبل ثلاثة أشهر عندما خفض توقعاته للاقتصاد بسبب تراجع نمو الوظائف بوتيرة أضعف من المتوقع وتزايد عدم اليقين العالمي.
ومنذ ذلك الحين، تبددت بعض المخاوف المتعلقة بالتجارة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بعض الشيء.
وفي سبتمبر الماضى لم يستبعد الاقتصاديون احتمال أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصرح رئيس البحث في بنك إسبانيا المركزى، أوسكار آرس، أن الشكوك ما زالت مرتفعة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ولكن بعد الانتخابات التى تم إجراؤها الأسبوع الماضي فإن خروج بريطانيا من غير اتفاق أصبح أقل احتمالا مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى لا تزال فيه البطالة نقطة ضعف الاقتصاد الإسباني حيث أصبح معدل البطالة من بين أعلى المعدلات في العالم المتقدم بنسبة تفوق 13% والتى من المتوقع أن تستمر حتى عام 2021.
