قال وزير المالية محمد معيط، إن الوزارة تسعى لخلق منظومة ضريبية متطورة ومُحفزة للاستثمار.
وأوضح أن الوزارة تخطط لإصدار قانون جديد للضريبة على الدخل فى النصف الأول من العام المقبل يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء الضريبى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، دون المساس بسعر الضريبة على الأرباح التجارية والاقتصادية؛ لضمان جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر.
ومن جانبه، قال حسام نصر شريك الضرائب بشركة “ارنست اند يونغ” للاستشارات المالية والمراجعة، إن زيادة حد الإعفاء يمس ذوى الدخول المنخفضة كنوع من العدالة الضريبية لتخفيف الأعباء عن أصحاب تلك الدخول، وأضاف أن حد الإعفاء يقاس عبر احتساب الإيرادات الضريبية وتكلفتها لتحديد قيمته فى ضوء هذين الأمرين. وذكر نصر، أن الفترة الماضية شهدت تحريراً لأسعار الصرف وارتفاع فى الأسعار الأمر الذى أدى إلى زيادة معدلات التضخم قبل تراجعه مرة أخرى، وأضاف أن المقرر زيادة حد الإعفاء بمعدل 50% ليصل قيمته 12 ألف جنيه مقابل 8 آﻻف جنيه قيمة مطبقة حالياً
وكانت “البورصة” قد ذكرت في وقت سابق، أن اللجنة المشكلة من قبل مصلحة الضرائب لإعداد قانون جديد لضريبة الدخل قد اقترحت رفع حد اﻹعفاء الضريبى فوق مبلغ 8 آﻻف بالنسبة لحد اﻹعفاء الشخصى ضمن النسخة الأولية التى تم إرسالها إلى وزارة المالية لمراجعتها.
وأضافت مصادر حكومية لـ«البورصة» فى وقت سابق، أن من ضمن المقترحات لتخفيف اﻷعباء المالية عن الطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل تطبيق خصم ضريبى كامل على الشريحة اﻷولى بنسبة 100% بدلاً من الحالى البالغ 85% بحيث يتم إعفاؤها بالكامل من سداد الضريبة.
ووفقاً لقانون الضرائب الحالى، فإن الشريحة اﻷولى حتى 8 آلاف جنيه معفاة، والثانية من 8001 إلى 30 ألف جنيه فتخضع لسعر ضريبى 10% وتحصل على خصم ضريبى بنسبة 85%.
أما الشريحة الثالثة فتتراوح بين 30001 و45 ألف جنيه، وتخضع لسعر ضريبى 15%، وتحصل على خصم ضريبى بمعدل 45%، بينما تتراوح الشريحة الرابعة من 45001 إلى 200 ألف جنيه سعر ضريبى 20% وتحصل على خصم بمعدل 7.5%، أما الشريحة الخامسة وهى تخص الدخل فوق 200 ألف جنيه سنوياً فتخضع لسعر ضريبى 22.5%.
وأضافت المصادر، أن من المقترحات أيضاً توسيع الشرائح الضريبية بين الدخول على المستويات اﻷعلى دخلاً، على أن يسدد أصحاب المبالغ الكبرى ضريبة أعلى.
