قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن خطة التنمية المستدامة تولى اهتماما كبيرا بقطاع النقل، حيث تتأثر القطاعات الاقتصادية ومعدلات النمو بدرجة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل، مشيرة إلى أنه من المستهدف خلال خطة عام 2019/2020 زيادة إنتاج قطاع النقل من 335 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2019/2018 إلى نحو 388 مليار جنيه عام 2020/2019 بنسبة زيادة 15.6٪، وبالأسعار الثابتة من 241 مليار جنيه إلى نحو 250 مليار جنيه، بنسبة نمو تبلغ 3.4٪.
وحول ناتج قطاع النقل، أوضحت وزيرة التخطيط أنه من المقدر أن يرتفع من 238 مليار جنيه بالأسعار الجارية عام 2019/2018 إلى 275 مليار جنيه فى عام 2020/2019 بنسبة زيادة تقارب 16٪ وبالأسعار الثابتة من 171 مليار جنيه إلى 177 مليار جنيه فى ذات العامين على التوالي بنسبة زيادة 3.4٪.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل نمو قطاع النقل والتخزين إلى 3.5٪ في عام 2020/2019، وإعطاء دفعة للاستثمارات الكلية (عامة، وخاصة) لقطاع النقل بقيمة 90.8 مليار جنيه، وتمثّل الاستثمارات العامة منها نحو 60٪ (54.8 مليار جنيه) في حين تُشكل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن المحاور الأساسية التي تتوافق مع الرؤية التنموية للقطاع تتمثّل في تحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، إلى جانب الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط لتخفيف العبء عن شبكة الطرق، وبما يحقّق الاستخدام الأمثل من إمكانيات كل وسيلة نقل، بالإضافة إلى تفعيل دور قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري وزيادة مشاركتهما في نقل البضائع، إلى جانب إعادة هيكلة الهيئات والقطاعات التابعة بما يكفُل النهوض بمستوى الأداء مع تأهيل وتدريب العاملين لتحسين الكفاءة المهنية، علاوة على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، وتفعيل اتفاقيات مشاركته مع القطاع العام لتحقيق مستويات عالية من الأمان في قطاع النقل، والاهتمام بجودة وكفاءة مستويات الأمان للمسافرين.
وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة التنمية المستدامة 2020/2019 بقطاع النقل تتضمن العديد من المشروعات منها مشروعات تتعلق بشبكة الطرق القومية، وأخرى تتعلق بمشروعات طرق استراتيجية بجنوب سيناء، ومشروعات خاصة بإنشاء واستكمال الكباري، بالإضافة إلى مشروعات الهيئة القومية لمترو الأنفاق حيث يتضمن برنامج مشاريع الهيئة إنشاء وتطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق، وإنشاء أربعة خطوط إضافية ، إلى جانب مشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومشروعات الهيئة العامة للنقل النهري، علاوة على مشروعات الهيئة العامة للمواني البرية والجافة، وأخيرًا مشروعات خاصة بهيئة السكك الحديدية.
وبينت أن مؤشرات قطاع النقل أصبحت من المؤشرات الرئيسة التي تعبر عن درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، مضيفة أن استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر2030” تستهدف توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطًا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، وفي ذات الوقت يدعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر: أ.ش.أ
