أعطت موديز للتصنيف الائتمانى رؤية مستقبلية لتصنيف البنوك الأفريقية، خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة، مشيرة إلى أن هناك اختلافاً بين منطقة أخرى فدول مثل مصر، والمغرب، وموريتانيا وكينيا أكثر صلابة في حين أن جنوب أفريقيا ونيجيريا يوجهان التحديات الأكبر.
وأشارت إلى أن 60% من أصول البنوك المصرية عالية السيولة، لكن نسبة الأوراق الحكومية إلى إجمالي حقوق الملكية تصل إلى 603% ما يجعل تصنيف البنوك المصرية متأثرًا بتصنيف الدولة.
أشارت إلى أن قاعدة تمويلات البنوك المصرية واجهت تحديات نقص السيولة بالعملة الأجنبية لكنها تغلبت عليها العامين الماضيين بعد تحرير سعر الصرف وتحويلات المصريين بالخارج، وأن جهود تعزيز الشمول المالي تقوي مصادر التمويل في البنوك.
وقالت إن الإصلاحات المالية والاقتصادية تسهم في دعم النمو المتوقع وصوله إلى 5.8% خلال العام المالي الحالي، وبالتبعية نشاط البنوك في الاقراض.
وذكرت أن خفض الفائدة يشجع الطلب على الاقراض، لكنه سيقيد هوامش أرباح البنوك.
وأشار إلى أن مخاطر الأصول تظل مرتفعة رغم التوقعات باستقرار الديون الرديئة، نتيجة تزايد إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة مرتفعة المخاطر مع ارتفاع نسب التركز الائتماني والعقبات القانونية.
أوضحت أن رؤوس الأموال لدى البنوك العامة متواضعة، نتيجة التعرض الكبير للديون السيادية صفرية المخاطر، وستدات صفرية كوبون لكن قانون البنوك سيسهم في تقوية القواعد الرأسمالية للبنوك مع زيادة لحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه .
