أعادت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مخاطبتها لمجلس الوزراء ووزير التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية في مذكرة رسمية، حصلت “البورصة” على نسخة منها، للمطالبة برفع أجر الطحن إلى 700 جنيه للطن، وذلك بتفعيل المادة السادسة من القرار الوزاري الخاص بمنظومة الخبز.
وقال مصدر مسئول بالشركة لـ”البورصة”، إن الشركة أعادت إرسال المذكرة لكافة الجهات المعنية، لتفعيل المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 24 لسنة 2017 الخاص بمنظومة الخبز والتي تنص على إعادة النظر في تسليم القمح والدقيق كل ثلاثة أشهر وتكلفة الطحن كل 6 أشهر أو كلما اقتضت الحاجة لذلك.
وأوضح أن الشركة وقت صدور القرار كانت تقوم بطحن كامل طاقتها الإنتاجية محققة مستهدفها وفائض أرباح ثم انخفضت الكميات وتحولت للخسارة بنسبة 82% لنشاط الطحن.
وأوضحت الشركة أسبابها في المذكرة أن الشركة تحقق خسائر نتيجة تحول عدد كبير من المخابز للصرف من مطاحن القطاع الخاص على الرغم من وقوع تلك المخابز في نطاق الشركة، أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى 65% فقط في حين تعمل مطاحن القطاع الخاص بكامل إنتاجها، على الرغم من الزام وزارة التموين بإسناد أعمال طحن الأقماح لمطاحن شركات قطاع الأعمال العام حتى تستوفى طاقتها الإنتاجية ثم يتم إسناد ما يتبقى للقطاع الخاص، وذلك وفقا لتقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب المتعلقة بقضية فساد توريد القمح.
وقال المصدر إن التكلفة الحقيقية لطحن الطن وفقا للقوائم المالية تبلغ 700 جنيه، وكان وزير التموين أصدر قرارا بتشكيل لجنة للنظر في تحديد التكلفة الفعلية ولم تجتمع اللجنة منذ إصدار القرار على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وطالبت الشركة في مذكرتها، بعودة الربط المسحوب منها والذي تم إسناده للقطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة عمولة تسويق النخالة إلى 20% بدلًا من 10%، لأن نطاق الشركة الجغرافي غير استهلاكي للنخالة، مما يكبد الشركة خسائر نتيجة لتكاليف النقل للمحافظات، وتكدس النخالة، وعدم بيعها.
وأظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة تراجعا في أرباحها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري بنسبة 66.1% على أساس سنوي ليصل صافي الأرباح إلى 2.05 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر مقابل 6.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كتبت: هبة خالد
