“سيجما”: السيارات أكبر المستفيدين بين القطاعات الاستهلاكية بالقرار
“الشبينى”: القرار يدعم تيسير إجراءات القروض الشخصية الاستهلاكية
“منير”: نمو متوقع فى حصة القروض الاستهلاكية للأفراد
“بلتون”: تتوقع نمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض
رفع البنك المركزي نسبة تغطية خدمة الدين لإقراض المستهلكين سواء للقروض الأفراد الاستهلاكية من 35% إلى 50% في محاولة من البنك لتعزيز مستويات الاستهلاك بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وقالت دارين العروسي، محلل القطاع الاستهلاكي بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي برفع نسبة الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي إلى 50% من الدخل، إيجابي للقطاع ككل، وبالتحديد قطاع السيارات الذى عانى من تراجع مبيعات سوق السيارات ككل، وفقًا لتقرير “أميك”، نتيجة لتأجيل المستهلكين لقرارات شراء السيارات.
وأضافت أن ذلك يأتي بالتوازي مع السياسة التيسيرية للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وتخفيض أسعار الفائدة المتتالي الذي من المتوقع له أن يزيد من الطلب على السيارات، حيث خفض “المركزي” أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في نوفمبر الماضي، ليصل سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة 12.25% وعلى الإقراض لليلة واحدة 13.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 12.75%.
وأوضحت العروسي أن القرار سيحفز الطلب في العام المقبل على كافة المنتجات الاستهلاكية، لشركات غبور والنساجون الشرقيون ودايس وعرفة، ليواجه تراجع القوى الشرائية الذي ظهر في الفترة السابقة.
وترى بلتون، أن القرار له تأثيرات إيجابية على نمو محفظة الإقراض لدى البنوك المحلية التي لديها قاعدة قوية من عملاء التجزئة، خاصة البنك التجاري الدولي وقطر الوطني الأهلي وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي – مصر.
فضلاً عن شركات التمويل الاستهلاكي مثل جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.
وقامت بلتون بتحديد القيمة العادلة لكل من جى بى أوتو والمجموعة المالية هيرميس وسى أى كابيتال بـ7.60 و23.60 و7.90 جنيه للسهم على التوالى.
وتوقعت بلتون، أن تنمو ربحية البنوك إثر ارتفاع معدلات توظيف القروض والمساهمة الأكبر للدخل من العمولات وارتفاع آجال الأصول، لافتة إلى أنه من المتوقع تأثر جودة الأصول سلباً بارتفاع أعباء الديون وخاصة في حال إظهار مستويات الدخل نمواً محدوداً.
وحددت بلتون، القيمة العادلة للبنك التجارى الدولى عند 80.49 جنيه للسهم مع توصية بالاحتفاظ، فيما حددت القيمة العادلة لسهم بنك قطر الوطنى الأهلى عند 55 جنيها للسهم مع توصية بالشراء.
وأوصت بالشراء لكل من سهمى كريدى اجريكول ومصرف أبوظبى الإسلامى وحددت القيمة العادلة لكل منهما على التوالى 58.85 جنيه للسهم و15.46 جنيه للسهم.
وأشارت، إلى أن نسبة تغطية خدمة الدين للتمويل العقاري تم الابقاء عليها عند 40%، مما يعني عدم تأثر ذراع التمويل العقارية في كل من جي بي كابيتال والمجموعة المالية هيرميس وسي آي كابيتال.
قال هشام الشبينى رئيس قطاع البحوث بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن هذا القرار يدعم تيسير وتخفيف إجراءات القروض الشخصية الاستهلاكية للمواطنين.
وعدد الشبينى، أن الشركات المستفيدة من هذا القرار بشكل مباشر، وهى شركة جي بي أوتو، وشركات التمويل الاستهلاكي مثل شركات التقسيط التابعة لهيرميس وسى آى كابيتال وثروة كابيتال.
وكذلك شركات السلع الاستهلاكية مثل إم إم جروب، والنساجون الشرقيون، بالإضافة إلى القطاع البنكى.
وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، إن تأثير قرار البنك المركزى برفع حصة القروض الاستهلاكية للأفراد من إجمالى الدخل من 35% إلى 50% إيجابى لمحفظة البنوك صاحبة التوسع فى نشاط إقراض الأفراد.
وأضافت، أن هذا القرار يأتى بالتزامن مع التطلعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل وهو حافز أكبر لنمو قروض الأفراد، بالإضافة إلى نمو العائد للبنوك المانحة لقروض الأفراد.
وعلى صعيد مخاطر الائتمان، من الممكن أن يرفع هذا القرار نسبة المخاطر المتعلقة بالقروض الممنوحة للأفراد.
وعددت البنوك المدرجة فى البورصة صاحبة النصيب الأكبر من إجمالي محفظة القروض مع ذكر نسبة القروض الممنوحة للأفراد، موضحة أن نسبة القروض الممنوحة للأفراد لبنك قطر الوطنى الأهلى سجلت 16.5% من إجمالى محفظة قروضه البالغة 149.839 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى.
ويمثل قطاع قروض الأفراد نسبة 22% من إجمالى محفظة قروض البنك التجارى الدولى البالغة نحو 110.678 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى.
وأضافت أن نسبة قروض الأفراد من مصرف أبوظبى الإسلامى تبلغ 27% من إجمالى محفظة قروض البنك البالغة 30.40 مليار جنيه.
وتابعت، أن نسبة قروض الأفراد فى بنكى كريدى أجريكول والتعمير والإسكان تبلغ 37% و 52% للبنكين على التوالى من إجمالى محفظتهما البالغة 22.643 مليار جنيه و16.274 مليار جنيه على التوالى.
قال محمد سعد المحلل المالى بشركة شعاع لتداول الأوراق المالية — مصر، إن قرار البنك المركزى يحفز قروض التجزئة الاستهلاكية، مما سيكون له أثر جيد على نمو الإقراض بالعملة المحلية، منوهاً أن من البنوك التي تحظى بمحفظة تمويل قوية على مستوى الأفراد بنكي كريدى أجريكول ومصرف أبوظبى الأسلامى.
بالإضافة إلى بعض الشركات المستفيدة من القرار، وخاصة الشركات المنتجة للسلع المعمرة مثل جي بي أوتو.
