“فاروق”: انتعاشة متوقعة لمحافظ التجزئة بالبنوك وشركات البيع بالتقسيط
“السويفي”: القرار يحفز نمو الاستهلاك وتعزيز النمو الاقتصادي ويدعم ربحية البنوك
رفع البنك المركزي الحد الأقصى لعبء الدين الشهري لمنتج القرض الشخصي متضمنا قروض السيارات والسلع الأخرى، وبطاقات الائتمان إلى 50% من دخل الشهري للعميل، بدلا من 35% حاليا.
في الوقت نفسه، أبقى المركزي على الحد الأقصى لأقساط قروض التمويل العقاري عند 40% من دخل العميل.
وقال علاء فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي، إن القرار جاء تماشيا مع التحسن في مستوى الدخول في ظل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، واستقرار التشغيل في المصانع بالتالي تحسن البيئة التشغيلية للائتمان وانخفاض احتمالات التعثر.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى انتعاش محافظ قروض التجزئة لدى البنوك خاصة مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس خلال العامين الماضية.
وذكر أن شركات البيع بالتقسيط ستستفيد مباشرة من رفع نسبة الحد الأقصى لأقساط القروض الدخل الشهري للعميل.
وأصدر البنك المركزي منتصف 2018، تعليمات تفيد عدم منح تمويلات لشركات البيع بالتقسيط ما لم تتوافق محافظها مع شرط عدم تخطى عبء الدين 35% من الدخل الشهري للعميل.
قالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن السلع غير الأساسية مرتفعة الثمن مثل السيارات والأجهزة الكهربائية ستكون أكثر المستفيدين.
أضافت أن القرار سيشجع معدل استهلاك هذه السلع، وأن ذلك سيكون إيجابياً لمعدل النمو نتيجة ارتفاع قيمة الناتج المحلي لهذه القطاعات، وتعدد مراحل إنتاجها، مشيرة إلى أن الاستهلاك يساهم بنحو 80% من النمو الاقتصادي.
ذكرت أن البنوك على الجانب الآخر ستستفيد من قدرتها على التوسع في قروض الأفراد، خاصة أن العائد على الأصول لقطاع التجزئة أكبر، بما يسمح بزياد هوامش أرباح البنوك، وصافي هامش العائد لديها.
قال على فهمي، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا ار اى، إن قرار البنك المركزي برفع الحد الأقصى لعبء الدين، سينشط المبيعات بصورة كبيرة خاصة لأصحاب بطاقات الائتمان التى تستحوذ على ما بين 60 و70% من عمليات التقسيط في مجموعته.
وبنهاية يونيو الماضي، بلغ إجمالى ما أصدرته البنوك لعملائها من بطاقات ائتمانية نحو 3.157 مليون بطاقة.
أضاف أن القروض الشخصية ستلعب أيضًا دوراً مهماً في زيادة القوة الشرائية للعميل، بما يحفز الطلب الذي وصل لأدنى مستوياته الفترة الماضية رغم العروض والخصومات.
وقال محمود خطاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك، إن القرار إيجابى، ويرفع الحدود الائتمانية للعميل وبالتبعية قدرته على الشراء، وهو ما سينعكس بالإيجاب على مبيعات شركات البيع بالتقسيط خاصة مع خفض المركزي لأسعار الفائدة.
أضاف أن مبادرات المركزي في الفترة الأخيرة تعطى السوق دفعة كبيرة.
وتوقع علاء السبع، العضو المنتدب لشركة نيسان موتور إيجيبت، زيادة مبيعات السيارات عبر التمويلات البنكية بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة للقرار ولتراجع أسعار السيارات.
قال ممدوح زهران، رئيس مجلس إدارة مجموعة زهران، إن القرار سيساهم في تنشيط حركة البيع وتوفير السيولة بالسوق، وهو ما سينعكس إيجابا على شركات القطاعات الإنتاجية، متوقعًا زيادة الإنتاج الصناعى 15% خلال 2020.
قال محمد حلمي مرزوق، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن القرار سيساهم في تنشيط حركة المبيعات بالسوق المحلي، ولكن بنسب طفيفة، خاصة في ظل ترقب السوق لمزيد من انخفاض أسعار السيارات مع بداية العام المقبل.
أوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة وكلاء وموزعي السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار المركزي جيد، ولكن الأهم من ذلك هو خفض سعر الفائدة علي القروض، نظراً لأن السيارة ليست الأولوية الأولي لدي الأسر المصرية، وبالتالي لن يضحي المستهلك بنصف راتبه للحصول عليها.
