كشفت الصين النقاب عن أحدث لائحة من الإجراءات الرامية إلى دعم أعمال القطاع الخاص، في الوقت الذي يضاعف فيه صانعو السياسات جهودهم لدعم ما يعرف بأنه أكبر مصدر للوظائف في البلاد حتى الآن.
تهدف الخطوات التي أعلنها مجلس الدولة الصيني يوم الأحد إلى مساعدة الشركات الخاصة على الوصول إلى الأسواق بشكل أفضل والحصول على معاملة تنظيمية مماثلة لتلك التي تحظى بها أقرانها المملوكة للدولة.
وأوضحت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هناك إجراءات عديدة يتعين على الحكومة الصينية اتخاذها، من بينها مزيد من الانفتاح على الصناعات الرئيسية للمستثمرين غير التابعين للدولة، بما في ذلك الطاقة والتمويل، وكذلك تسهيل بيع شركات القطاع الخاص للأسهم والسندات.
وأفادت أن الضغط تصاعد على صانعي السياسات للتصرف في الوقت الذي كانت تستنزف فيه التعريفات الجمركية الأمريكية الطلب على الصادرات الصينية وتؤدي الحملة المستمرة لكبح جماح صناعة صيرفة الظل في البلاد إلى تشديد توافر التمويل.
وكان القطاع الخاص، الذي يستحوذ على 9 من كل 10 وظائف جديدة تواجدت في الصين، الأكثر تضررا، بفضل ما يقول النقاد إنه إطار تنظيمي يساهم في ميل ظروف العمل لصالح الشركات المملوكة للدولة.
ومن الصعب التقليل من أهمية شركات القطاع الخاصة بالنسبة لاقتصاد الصين، خاصة أنها تمثل 50% من عائدات الضرائب في البلاد و60% من الناتج المحلي الإجمالي و80% من العمالة في المناطق الحضرية.
ومع تباطؤ النمو الاقتصادي لأدنى مستوى منذ بداية التسعينيات، شهدت الشركات الخاصة انتشار حالات الإفلاس والتخلف عن السداد، مما دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ بالتعهد بتقديم دعم ثابت للقطاع في نهاية عام 2018.
ومنذ ذلك الحين، أطلقت بكين مجموعة كبيرة من السياسات الداعمة، بما في ذلك التخفيضات الضريبية وإجراءات لتشجيع الإقراض المصرفي للشركات غير الحكومية.
