قال صندوق النقد الدولى، إن الحكومة الهندية بحاجة ماسة لتجنب التحفيز المالى لدعم الاقتصاد، والتركيز بدلاً من ذلك على خفض الدين العام، حتى يمكن توفير الموارد المالية من أجل الاستثمار.
وأوضح صندوق النقد الدولى، فى بيان صادر عنه، أن مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين المبادرات الاجتماعية فى الهند ستكون أمراً مهماً وحيوى بالنسبة للاقتصاد فى اﻷعوام المقبلة، مشيراً إلى أن الهند بحاجة إلى خفض ديونها، التى تأتى ضمن أعلى مستويات الديون فى اﻷسواق الناشئة، من أجل توليد العائدات اللازمة لدعم الاقتصاد.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبرج” عن الصندوق قوله، إن الحكومة الهندية بحاجة إلى اعتماد تدابير للحد من الديون، بما فى ذلك خفض الإعانات وتعزيز القاعدة الضريبية، والوصول بها إلى الهدف المعتمد رسمياً البالغ 60% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقدر صندوق النقد، أن نسبة الدين الحكومى العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بلغت 68.1% فى العام المالى 2019، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها فى 3 أعوام، وأفاد الصندوق أن التخفيف الإضافى فى السياسة النقدية ربما يكون ضرورياً لدعم الاقتصاد فى فترات ركوده.
وقالت جيتا جوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد فى صندوق النقد الدولى، خلال الأسبوع الماضى، إن صندوق النقد ربما يخفض توقعات نمو اقتصاد الهند البالغة 6.1% للعام المالى المقرر انتهائه فى مارس المقبل، وفى الوقت نفسه، يتوقع البنك المركزى الهندى نمواً اقتصادياً تقدر نسبته بـ 5% خلال الفترة نفسها.
فى نوفمبر الماضى، خفضت مؤسسة “موديز” لخدمات المستثمرين النظرة المستقبلية للهند من مستقرة إلى سلبية، نظراً للمشاكل العديدة التي تعاني منها البلاد، بداية من أزمة الظل المصرفى المتفاقمة واستمرار التباطؤ الاقتصادى وحتى ارتفاع الدين العام، وتوقعت “موديز” وصول عجز الموازنة فى الهند إلى 3.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المنتهى فى مارس المقبل.
