قالت وكالة أنباء “بلومبرج”، إن السعودية والكويت اتفقتا على استئناف إنتاج البترول فى منطقة حدودية مشتركة لأكثر من 4 سنوات، بعد وقف الإنتاج فى 2014.
وقالت وزارة الطاقة السعودية، عبر حسابها الخاص على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، إن الاتفاق يسمح باستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة بين البلدين.
ويمكن لحقول البترول في المنطقة المحايدة إنتاج ما يصل إلى 500 ألف برميل يومياً، أى أكثر مما ضخه أصغر 3 أعضاء فى منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” الشهر الماضى.
وتتوقع شركة البترول اﻷمريكية العملاقة “شيفرون كورب”، التى تعمل على إدارة حقل الوفرة فى المنطقة المشتركة بالتعاون مع الشركة الكويتية لبترول الخليج، استعادة عمليات الإنتاج بالكامل فى هذا الحقل خلال 12 شهراً، بعد أن توقف عن العمل منذ مايو عام 2015.
قالت “بلومبرج”، إن استئناف عمل حقل الوفرة قد لا يضيف أى بترول إلى السوق، نظراً لالتزام السعودية والكويت بحدود إنتاجية معينة بموجب اتفاقية مدتها منظمة أوبك حتى مارس المقبل، ومع ذلك، قد يؤثر الاتفاق على إعادة تشغيل الحقول على المعنويات السوقية، وسط المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو فى الطلب العالمى وارتفاع المعروض من الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين.
أنشئت المنطقة المحايدة، التى تمتد ﻷكثر من 5700 كيلومتر مربع “أى 2200 ميل مربع”، بموجب معاهدة العقير التى وقعت بين الكويت والسعودية فى عام 1922، ثم وافقت حكومتا الدولتين فى السبعينيات على تقسيم المنطقة ودمج كل نصف فى أراضيها مع الاستمرار فى تقاسم الثروة البترولية فى المنطقة وإدارتها بشكل مشترك.
لم تنتج المنطقة المشتركية، التى تضم حقلين رئيسيين وهما الوفرة البرى وخفجى البحرى، أى بترول منذ عام 2014، عندما أغلق حقل الخفجى بعد خلاف بين الجارتين.
وتصاعد الخلاف حول حقل الوفرة، عندما قامت السعودية بتمديد امتياز شركة “شيفرون”، من خلال شركتها التابعة “شيفرون السعودية”، لمدة 60 عاماً مما منح حقوقاً كاملة هناك حتى عام 2039، مما آثار غضب الكويت بسبب هذا الإعلان الذى لم تشاورها السعودية فيه على الإطلاق.
وعقدت السعودية والكويت عدداً من الاجتماعات الخاصة منذ عام 2015 لاستعادة الإنتاج، ولكنها باءت بالفشل، ولكنهما دخلتا مرحلة جديدة من المحادثات فى بداية العام الحالى.
