كشف “بنك قناة السويس” عن قرار محكمة القاهرة الاقتصادية بتأجيل النظر في القضية المقامة من إحدى المساهمين ضد قرار الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 31 يناير 2019 إلى جلسة 28 يناير المُقبل.
وحددت المحكمة جلسة 28 يناير 2020 لإدخال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم ما تحت يدها من مستندات.
وكان كشف بنك قناة السويس عن قيام محكمة القاهرة الاقتصادية بتأجيل الدعوى المقامة من أحد المساهمين ببطلان قرار عمومية البنك المنعقدة إلى غدًا 25 ديسمبر.
وكانت حددت المحكمة جلسة 4 فبراير 2020 للنطق بالحكم.
الجدير بالذكر أن أحمد ضياء الدين أحد مساهمي بنك قناة السويس، قام برفع دعوى يطالب فيها ببطلان قرار الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة بتاريخ 4 أبريل 2018 الخاص بالموافقة على تعاقده مع صندوق العاملين بشركة المقاولون العرب المساهم في رأسمال البنك والممثل في عضوية مجلس الإدارة على ربط وديعة مسانده بمبلغ 300 مليون جنيه.
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حجز الدعوى المقامة من أحد مساهمي “بنك قناة السويس”، والتي يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك التي انعقدت في أبريل 2018، إلى جلسة 7 يوليو.
وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من أحد مساهمي بنك “قناة السويس”، والتي يطالب فيها ببطلان دعوة الجمعية العامة العادية للبنك إلى يوم 7 مايو.
وكانت قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من المساهم أحمد ضياء الدين ضد انعقاد الجمعية العامة العادية المنعقدة في 4 أبريل الماضي، للنطق بالحكم.
وأوضحت أن الأسباب التي يستند إليها المساهم في طلب البطلان عرضت على أعضاء الجمعية في بداية الاجتماع، وقرروا بعدها صحة الانعقاد والنظر في بنود جدول الأعمال دون اعتراض من أحد.
يشار إلى أن الدعوى المقامة تطالب ببطلان دعوة الجمعية العامة المنعقدة في 4 أبريل 2018، وبالتالي بطلان القرارات التي صدرت بها وعدم اعترافها بتشكيل مجلس الإدارة الذي دعا إلى الجمعية العامة.
