يشارك برنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب “TVET مصر” فى تدريب العاملين داخل بعض الوزارات على إعداد موزانة البرامج والأداء، كما يسعى البرنامج لإنجاز المسودة النهائية لمشروع القانون الموحد للتعليم الفنى والتدريب المهنى خلال العام المقبل.
وقالت شروق زيدان المدير التنفيذى للبرنامج، إن “TVET مصر” يستعين بمجموعة من الخبراء الدولين لتدريب العاملين ببعض الوزارات على إعداد مؤشرات قياس الأداء، وكيفية توزيع النفقات غير المباشرة على البرامج، بالتعاون مع وزارتى التخطيط والمالية.
ووجه الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث كان يجرى صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويًا على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة، وتم إنشاء لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، بالإضافة إلى إنشاء وحدتين إحداهما بوزارة التخطيط والمالية لمتابعة تطبيق الخطة.
أضافت زيدان لـ”البورصة”، أن إقرار نظام موحد للتعليم الفنى وضمان تنفيذه يستلزم العمل، وفقاً لتشريع وقانون ولوائح موحدة، وأوضحت أنه يجرى إعداد المسودة النهائية لقانون التعليم الفنى الموحد بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة ومن المقرر وضع منهجية موحدة، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة للدولة 2030.
وأشارت إلى أنه من المقرر إنجاز المسودة النهائية لمشروع القانون مطلع العام المقبل وستعرض على الوزراء المعنيين للموافقة عليها ثم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء لإحالتها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها.
ويهدف برنامج “TVET مصر” إلى توحيد نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى بناءاً على عدد من الأهداف ينفذها البرنامج حاليًا هى إحكام عمل التعليم الفنى والتدريب، والتشجيع على ريادة الأعمال والإبتكار، بالإضافة إلى تيسير انتقال الخريجين إلى سوق العمل.
وتبلغ موازنة البرنامج 117 مليون يورو منها 67 مليون يورو مساهمة من الحكومة المصرية مقابل 50 مليون يورو مساهمة من الاتحاد الأوروبى، وبدأ التنفيذ الفعلى ﻷنشطة البرنامج ودعم الجهات المعنية فنياً منذ يناير 2017.
وقالت زيدان، إن البرنامج يركز على الإنتهاء من إنشاء مجالس المهارات القطاعية، إلا أن تأخر صدور مشروع قانون المنظم لعمل التعليم الفنى أعاق إنشائها، وأضافت أن كل مجلس سيختص بقطاع محدد يكون حلقة الوصل بين التعليم والصناعة، مثل إنشاء مجلس للقطاعات النسيجية بمدينة المحلة الكبرى نظرًا للتواجد الكبير لمصانع الغزل والنسيج.
إنجاز المسودة النهائية لقانون التعليم الفنى الموحد خلال العام المقبل
وأوضحت زيدان، أن المجلس سيختص بدراسة المهارات المطلوبة من قبل سوق العمل فى كل حلقات العمل لإدراجها ضمن مناهج التعليم الفنى، حتى يتمكن توفير عامل يتناسب مع جميع متطلبات السوق.
أشارت إلى أن استمرارية عمل المجالس ستحتاج إلى تخصيص موازنة من قبل الدولة، وهذا ما سيطالبه به البرنامج خلال الفترة المقبلة، بجانب تبعيته إلى مجلس الوزراء.
وقالت إن البرنامج ساهم فى تدريب أكثر من 40 ألف طالب على ريادة الأعمال والإبتكار، فى عدد من القطاعات منها السياحة والزراعة والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للخريجين من خلال إقامة ملتقيات توظيف داخل كل محافظة.
وتابعت زيدان: “لدينا أكثر من 1.5 مليون مدرس موزعين على جميع المدارس وتدريبهم من خلال البرنامج يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، لذلك وضعنا خطة لتدريب عدد من المدرسين داخل كل مدرسة على أن يتولوا تدريب غيرهم وفق آلية عمل البرنامج ومن خلال متابعتهم وتم تدريب 3 آلاف مدرس فى 105 مدارس تابعة لوزارة التربية التعليم خلال العام الجارى”.
أضافت أن البرنامج أطلق مبادرة “اشتغل فنى” منذ بداية مارس الماضى، والتى تهدف إلى رفع كفاءة العمال وتجهيزهم لسوق العمل، وتم ذلك فى عدد من المحافظات منها بورسعيد والاسكندرية، والمنصورة وسيتم تعميمها على باقى المحافظات.
أوضحت أن البرنامج يدرس احتياجات كل محافظة من خلال التخصصات التى تحتاج إليها، سواء زراعية أو صناعية ثم يتم تدريب الشباب عليها وفى نهاية التدريب يقام ملتقى توظيفى يربط الشباب المدرب بالشركات.
وقالت إن البرنامج يتعاون مع جهات معنية بخدمات التعليم الفنى لوضع منهج موحد لريادة الأعمال والابتكار لتغيير الصورة النمطية لدى الطلاب عن الاعتماد على الوظيفة وتقديم أفكار ومشروعات ابتكارية تساهم فى حل المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى على مستوى المحافظة والمركز التابع له الطلبة.
ويستهدف برنامج “TVET مصر” تحسين الصورة الذهنية فى المجتمع عن طالب وخريج التعليم الفنى من خلال مبادرات مثل مبادرة “اشتغل فنى” وعدد آخر من المبادرات التى تهدف إلى تحسين صورة الطالب الذهنية عن نفسه وأنه ذو قيمة فى المجتمع مثل أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى تم إطلاقه لأول مرة فى محافظة الأقصر.
أضافت زيدان أن البرنامج يستهدف زيادة المناهج المطورة وزيادة فرص العمل، والتركيز على القطاعات الجديدة، ودراسة وضع المدارس التجارية حيث يعمل حالياً على مدارس الفنى الصناعى والسياحى والزراعى، ومن المقرر بحث المواد التعليمية للمدارس التجارية وكيفية تطويرها، وتحسين فرص خريج الثانوى التجارى.
