قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن تركيا رفعت الحد الأدنى للأجور، الذي يحصل عليه نحو ثلث القوى العاملة في البلاد، بنسبة 15% لعام 2020، بعد الشعور بعدم الرضا عن الأداء الاقتصادي، والذى أضر الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البلدية.
قالت زهراء زمرد سلجوق، وزيرة العمل والخدمات الاجتماعية واﻷسرة في تركيا، إن الحد الأدنى الصافي للأجور الشهرية سيصل إلى 2,325 ليرة تركية “أي ما يعادل 392 دولارا أمريكيا” في العام المقبل، بارتفاع عن 2,021 ليرة في عام 2019.
وبلغت نسبة زيادة الأجور المعدلة حسب معدل التضخم في نوفمبر الماضي 10.56%، وهي النسبة التي انخفضت بشكل مطرد بعد أن بلغت 25% في نهاية عام 2018، عقب الصدمة التي تلقتها العملة التركية في صيف 2018، حيث انخفضت قيمة العملة إلى مستوى قياسي أمام العملات الأجنبية.
وأوضحت “بلومبرج” أن تراجع النمو الاقتصادي، الذي صاحبه ارتفاع في معدل التضخم في العام الماضي، كان عاملا أساسيا في خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية خلال العام الجاري، وعاملا أيضا في خسارة الحزب لإدارة العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول، التي تعتبر المركز التجاري للبلاد.
وأوضحت دراسة أجراها اتحاد النقابات المهنية التقدمية في تركيا أن هناك 10 ملايين عامل تقريبا، أي ما يقرب من ثلث القوى العاملة في البلاد البالغ عددهم 33 مليون عامل، يحصلون على الحد الأدنى للأجور أو ما يزيد عن ذلك قليلا.
وأفادت أحدث البيانات الرسمية أن هناك ما يقرب من 4.6 مليون شخص في تركيا عاطلون عن العمل، فقد بلغت معدلات البطالة في القطاع غير الزراعي 16.4%، بينما يبلغ معدل البطالة بين الشباب 26.1%.
كان إرجون أتالاي، رئيس اتحاد نقابات العمال التركي، قد طالب، في خطاب ألقاه في 5 ديسمبر الجاري، برفع صافي الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى ما قيمته 2,578 ليرة تركية، وردا على ذلك قال أردوغان في 20 ديسمبر الحالي، إنه سيقوم ببادرة ترضي كل من العمال وأصحاب العمل.
