حذرت الجهات الرقابية المالية في الهند من أن ارتفاع نسب القروض المعدومة لدى البنوك سوف ينعكس على الاقتصاد المتباطئ، الأمر الذى قد يضر بقدرة المقترضين على السداد.
وفي أحدث تقرير للبنك الاحتياطى الهندى عن الاستقرار المالي قال إن الديون المتعثرة لدى المقرضين الهنود سترتفع إلى 9.9% من إجمالي الائتمان بحلول سبتمبر 2020 بعد أن انخفضت إلى 9.3 % في العام السابق.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن هذا الأمر يرجع في المقام الأول إلى التغير في سيناريو الاقتصاد الكلي، والزيادة الحادة في التقلبات.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أنه من المتوقع أن ترتفع ديون المصارف الهندية وسط تباطؤ الاقتصاد.
وقال محافظ البنك المركزى، شاكتيكانتا داس، “ينبغى على البنوك التي تديرها الدولة تعزيز الاحياطيات المؤقتة ضد خسائر المخاطر التشغيلية، ويجب على مقرضي القطاع الخاص تحسين حوكمة الشركات”.
وكشفت البيانات ارتفاع إجمالي القروض المتعثرة في بنوك الظل إلى 6.3% في شهر سبتمبر من 6.1% في شهر مارس.
ومع ذلك، قال البنك المركزى، إن خطر العدوى قد تراجع من شهر مارس الماضى، كما تراجعت احتمالية أن يتسبب أي فشل بين أكبر شركات التمويل غير المصرفية في انهيار بين البنوك الكبرى.
ويتناقض تقييم البنك المركزى، مع تحذيرات وكالتى “موديز” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتمانى، والتي كشفت مخاطر متزايدة من العدوى في القطاع المالي الهندي وسط أزمة نقدية مستمرة.
وانخفضت جودة الائتمان للشركات الهندية إلى مستو قياسي حيث تسعى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى إنعاش النمو الاقتصادي من أدنى مستوياته منذ 6 سنوات.
