جمع المقترضون فى منطقة الخليج، أكثر من 100 مليار دولار من سوق السندات العام الحالى، وهو مبلغ قياسى يمثل تحولاً عن طريق التمويل الخاص عبر القروض، وكانت شركة “أرامكو” السعودية وقطر، أكبر المصدرين للسندات، فى حين استحوذت مصر وعمان والسعودية على حصة كبيرة من أسواق السندات الدولية.
وكشفت بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، تراجع القروض المشتركة بنسبة 39% العام الحالى، نظراً لأن الحكومات والشركات تحولت لبيع الأوراق النقدية المقومة بالدولار واليورو، وهو تطور مهم بالنسبة للمقترضين الذين تجنبوا تاريخيا الإفصاح عن أوضاعهم المالية للعامة.
واستغل مصدروا السندات، تكاليف الاقتراض المنخفضة، إذ خفضت البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة، لمواجهة التهديد الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فى حين تم إغراء المستثمرين الدوليين بعوائد الخليج المرتفعة نسبياً.
وذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن مبيعات السندات فى دول مجلس التعاون الخليجى الـ6 زادت بنسبة 28% إلى ما يعادل 100.9 مليار دولار.
وفى المقابل، تراجعت القروض المشتركة، مع تأجيل الحكومات مشروعات فى جميع أنحاء المنطقة، وبالتالى قل الطلب على القروض طويلة الأجل التى تستخدم عادة لتمويلها.
وأوضحت بيانات بنك “جيه بى مورجان” الأمريكى، انخفاض متوسط العائد على ديون الحكومة الخليجية المقومة بالدولار بأكثر من 50 نقطة أساس منذ نهاية ديسمبر 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 3.978% الشهر الحالى، فى حين يبلغ الفارق فى العائد مع سندات الخزانة الأمريكية 173 نقطة أساس وهو أضيق فارق منذ 2014.
