رغم تراجع معدل صادرات المواسير بنسبة تصل إلى %45 خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى، إلا أن إسماعيل لقمة رئيس شعبة المواسير بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، يعتبر أن هذا التراجع ليس دليلًا على ضعف الصناعة المصرية.. بل يؤكد أن حاجة المشروعات القومية التى تنفذها الدولة إلى هذه المنتجات هو السبب الرئيسى وراء تراجع الصادرات.
وقال لقمة، لـ«البورصة»، إن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق اكتفاء ذاتى من جميع أنواع المواسير، كما تحتل الشركات المصرية مكانة كبيرة داخل الدول الأوروبية، والعربية، والأفريقية من حيث الجودة والسعر المنافس.
وتراجعت صادرات مصر من المواسير خلال أول 8 أشهر من 2019 لتسجل نحو 4 ملايين دولار مقابل 7 ملايين خلال الفترة المقابلة من 2018 بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
أشار لقمة إلى أن صادرات القطاع تأثرت بسبب الأحداث الجارية فى بعض الدول العربية ومنها سوريا، وليبيا، والعراق، إذ كانت هذه الدول تستحوذ فى الماضى على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية نظرًا لقربها الجغرافى.
وأوضح أن أبرز المشكلات التى تواجه صادرات المواسير، هى ارتفاع تكلفة النقل، نظرًا للمساحات الكبيرة التى تشغلها المواسير أثناء الشحن من المصنع إلى الميناء، ثم من الميناء إلى الدول المستوردة.
وطالب لقمة، وزارة التجارة و الصناعة، باستغلال ريادة مصر فى هذه الصناعة، ومساعدة المصانع المتوسطة على دخول أسواق تصديرية جديدة، بالإضافة إلى تشجيعها على التطور والنمو.
واقترح منح المصدرين مزيدا من الدعم والتسهيلات لمواجهة ارتفاع تكلفة النقل، معتبرًا أنه حال التغلب على تلك المشكلة، ستتمكن الصناعة من حل جزء كبير من المشكلات التى تواجها، نظرًا لما تتميز به من جودة وسعر منافس، ووجود طلب عليها من السوق الخارجى.
وأوضح أن غرفة مواد البناء، التقت رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء، وتم مناقشة كيفية تنمية حجم التجارة بين مصر ودول أفريقيا خصوصا مستلزمات مواد البناء.
تراجع الصادرات ليس ضعفًا فى الجودة.. بل لتلبية الاحتياجات المحلية
قال لقمة، إن الشعبة تسعى الفترة الحالية إلى التواصل مع كافة الجهات المعنية لحل المشكلات التى تواجه مصنعى المواسير، لصرف باقى تعويضات الشركات الموردة للحكومة، إذ تم صرف نحو 8.5 مليارات جنيه لعدد من شركات المقاولات والموردين فى مختلف القطاعات إلى الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الشعبة، أعدت كشفا يضم منتجى كل أنواع المواسير، وجداول خاصة بنسب الزيادات التى طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لتحديد نسب تعويضات منتجى المواسير والمورّدين فى العقود المبرمة مع الحكومة اعتبارًا من مارس 2016، وحتى يونيو 2017. أضاف لقمة أنه تم الاتفاق بين كل الشركات المنتجة لأنواع المواسير المختلفة، بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على أسعار المواسير، مع ممثلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لإعداد دراسة بقائمة الأسعار والزيادات وتم إرسالها للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لدراستها واعتمادها، وتم إعداد جداول بنسب التعويضات لكل أنواع المواسير.
أكد رئيس الشعبة أن التغيرات التى طرأت على الأسعار، بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات، تراوحت نسبتها بين 120 و%130، وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير لتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر 5 قرارات لاعتماد جداول نسب التعويضات، والتى شملت عقود المقاولات وكذلك التوريدات والخدمات العامة والأسس والضوابط الخاصة بتنفيذ هذا القانون.
وأوضح أن أى تراجع فى أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة، سينعكس إيجابيًا على عمل القطاع، نظرًا لاعتماد الشركات على استيراد المادة الخام التى تدخل فى صناعة المواسير البلاستيكية.
وأشار إلى أن الكهرباء تمثل نسبة كبيرة من التكلفة الانتاجية.. لذلك فإن إعادة النظر فيها مرة أخرى، سيفتح بابًا جديدًا للشركات الأجنبية للاستثمار فى مصر.
