توقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار وتيرة تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس
خلال عامي 2020 و2021، وأن يتحسن هذا النمو تدريجياً ليتراوح ما بين 2.7% في العام الحالي، و3.4% في العام القادم 2021، مبينا أن معدل النمو من المتوقع أن يبلغ 2.3% خلال العام الفائت 2019.
وأوضح المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، حول “الآفاق المستقبلية لاقتصاد مجلس التعاون 2019 – 2021)، – تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسحة منه -، أن استقرار الإنتاج النفطي والنمو في القطاع غير النفطي أدى إلى تحسن معدل النمو في العام 2018، بعد التراجع في اقتصاد مجلس التعاون في عام 2017، نتيجة تخفيض الانتاج النفطي لدول مجلس التعاون ضمن اتفاق منظمة “أوبك” والمنتجين المستقلين. وتشير التوقعات إلى أن النمو سيتحسن تدريجياً ليتراوح عند معدل 2.7% في عام 2020م، و3.4% في عام 2021م.
وحول أداء اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018، بين التقرير، أن الناتج المحلي الإجمالي لمجلس التعاون حقق نمواً بلغت نسبته 2% في عام 2018، ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي، وشهدت القيمة المضافة للقطاع النفطي (يشمل استخراج النفط والغاز والخدمات ذات الصلة) نمواً بمعدل 2.6%، بالأسعار الثابتة، حيث بلغت القيمة المضافة لهذا القطاع 577.3 مليار دولار، كما شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نمواً بلغت نسبته 1.8% لتصل إلى 943.7 مليار دولار.
وشهد معدل التضخم العام في مجلس التعاون (باستثناء السكن) ارتفاعا ملحوظًا خلال عام 2018 ليبلغ 4.4%، وذلك بسبب فرض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في بعض دول المجلس.
وفي المقابل، تباطأ نمو السيولة المحلية في اقتصاد مجلس التعاون خلال العام 2018، مقارنة بالعام 2017، حيث سجل عرض النقد بمفهومه الضيق نمواً بنسبة 1.3% مقارنة بنمو بلغت نسبته 2% في 2017، وفي الاتجاه نفسه، بلغت نسبة النمو في عرض النقد بمفهومه الواسع 1.7 %، وارتفعت قيمة القروض المحلية المقدمة من البنوك التجارية في جميع دول المجلس مقارنة بالعام 2017، وشهدت الودائع المصرفية نمواً نسبته 3.9%.
ووفق التقرير، فقد تحسن أداء المؤشر العام المركّب لأسواق مجلس التعاون خلال بنسبة 6.2% خلال 2018، وانخفض عدد الأسهم المتداولة في أسواق مجلس التعاون بمقدار 83.5 مليار سهم، وبنسبة 39.8% ليبلغ 126 مليار سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في أسواق المجلس 294 مليار دولار، بمعدل انخفاض نسبته 4.3%، وفي المقابل ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة للتداول في أسواق مجلس التعاون بنسبة 8.1% لتصل إلى ما قيمته 1.1 تريليون دولار تقريباً.
وحققت دول مجلس التعاون بدعم من استمرار تحسن أسعار النفط، فائضا في الميزان التجاري السلعي بلغت قيمته 209 مليارات دولار في العام 2018، وبنسبة ارتفاع بلغت 166.2%، وارتفعت الصادرات السلعية لدول المجلس بنسبة 22.6% وبلغت قيمتها 652.4 مليار دولار، كما ارتفعت صادرات النفط والغاز، والتي ترتبط بشكل مباشر بتطورات سعر النفط العالمي، بنسبة 30.3% وبلغت قيمتها 448.8 مليار دولار.
واقتفت قطاعات التصدير الأساسية غير النفطية اتجاه صادرات النفط والغاز الإيجابي، في 2018، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية المنشأ غير النفطية بنسبة 16.8%، وبلغت قيمتها 102.4 مليار دولار، وشهد قطاع إعادة التصدير نسبة نمو بلغت 1.0% وبقيمة 101.3 مليار دولار، وبالرغم من التباين على مستوى دول المجلس، شهدت قيمة اجمالي الواردات السلعية انخفاضاً على مستوى المجلس بنسبة بلغت 2.3%.
وحول حركة التجارة البينية في مجلس التعاون (مقاسة بقيمة إجمالي التبادل التجاري البيني)، فقد ارتفعت قيمة إجمالي التبادل التجاري البيني في عام 2018 بما نسبته 19 % لتصل إلى 147 مليار دولار مقارنة بما قيمته 123.6 مليار دولار خلال 2017، وارتفع الفائض في الحساب الجاري لمجلس التعاون ليصل إلى 139 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 235%، وتأتي هذه الزيادة الكبيرة في فائض الحساب الجاري نتيجة ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية خلال العام 2018.
وأشار تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى أن إجمالي سكان دول مجلس التعاون بلغ 56 مليون نسمة في 2018 بمعدل نمو بلغ 2.0%، وبلغ حجم العمالة في دول مجلس التعاون (لا تشمل بيانات دولة الإمارات العربية المتحدة) 20.5 مليون مشتغل، بمعدل نمو 2.9%، كما بلغت نسبة توطين الوظائف في مجلس التعاون (باستثناء الإمارات) 31.5%.
وبلغ مجموع تحويلات العاملين الوافدين في مجلس التعاون إلى بلدانهم الأصلية 117.9 مليار دولار في 2018م، وتشكل هذه التحويلات ما نسبته 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.
المصدر: أ.ش.أ
