أرجأت لجنة الطروحات الحكومية طرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» لحين الانتهاء من طرح من بنك القاهرة وشركة تكنولوجيا تشغيل الخدمات المالية «إى فاينانس» المزمع طرحها بالبورصة خلال الربع الأول من العام الحالى.
وقالت مصادر على صلة بملف الطروحات لـ«البورصة»، إن لجنة الطروحات الحكومية طلبت من مستشارى الطرح إبطاء العمل على طرح الشركة منذ شهرين مع إعطاء الأولوية لطرح بنك القاهرة وشركة إى فاينانس وكانت «إنبى» من أوائل الشركات التى أعلنت الحكومة عن طرحها وعينت لها مستشارين منذ سنوات لإتمام العملية منذ نحو عامين.
وعينت شركة إن آى كابيتال مستشار برنامج الطروحات مكتب بيكر تيلى (وحيد عبد الغفار وشركاه) للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للشركة، علاوة على سعر السهم المزمع إدراجه فى البورصة، وهو ما لم ينته المكتب منه حتى الآن.
كما اختارت تحالف شركات سى آى كابيتال وجيفرى إنترناشيونال والإمارات دبى الوطنى لإدارة الطرح، بالإضافة إلى مكاتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة كمستشار محلى ودولى للبنوك، فضلاً عن اﻻستعانة بمكتب زكى هاشم محامون وقانونيون كمستشار محلى للشركة الطارحة، وشركة برايس واتر هاوس للاستشارات المالية والمراجعة كمراقب للحسابات.
وأضافت المصادر، أن إرجاء طرح الشركة جاء عقب الاتفاق مع البنك المركزى على طرح حصة من بنك القاهرة فى البورصة ووجود نية قوية لدى اللجنة العليا للطروحات على تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2020، ودعم ذلك وجود مستثمرين محتملين بالمؤسسات المالية الدولية للاكتتاب فى طرح البنك من خلال الاجتماعات شبه الرسمية التى تمت مع مسئولى تلك المؤسسات الفترة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن سوق المال يحتاج الي اوراق مالية بقطاعات جديدة الأمر الذى جعلها تتجه نحو الإسراع فى طرح شركة إى فاينانس هى الأخرى بالبورصة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة بقطاع تكنولوجيا الخدمات المالية والمدفوعات الحكومية الذى يشهد اهتماماً بالغاً من قبل الحكومة بالتوسع فى تقديمها خلال الفترة المقبلة.
وتوقعت المصادر، أن تبلغ الحصة المطروحة من شركة إنبى فى البورصة نحو 20% من رأسمالها، وفى مارس 2018، أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم طرح 23 شركة حكومية بالبورصة المصرية، بإجمالى قيمة قد تصل إلى 80 مليار جنيه، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية.
ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية، توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقى للبورصة المصرية، إلى جانب زيادة قيمة وكمية التداول اليومى، وفقاً للبيان.
