مصدر: قرار إلزام المستوردين بإثبات جودة المنتجات قبل تداولها لم ينفذ بعد
أجرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 40 اختباراً للخلايا الشمسية المستوردة خلال الشهرين الماضيين.
وقال مصدر بالهيئة لـ«البورصة»، إن قرار إلزام مستوردى السخانات والخلايا الشمسية بإجراء اختبارات للمنتجات فى هيئة الطاقة المتجددة الذى كان من المقرر تطبيقه فى 23 أكتوبر الماضى لم يفعل أو يقر بعد، ولكن يوجد التزام «أدبى» من الشركات المستوردة بإجراء الاختبارات.
أوضح أن مشاورات واجتماعات تجرى بين هيئات”الطاقة الجديدة والمتجددة» و«الرقابة على الصادرات والواردات» و«المواصفات والجودة» للوصول إلى اتفاق وتطبيق القرار بشكل رسمى، وتابع: «بعض الهيئات طلبت توضيح دورها واسمها فى القرار».
وأضاف أن الهدف الرئيسى ضمان جودة وكفاءة المنتجات التى يتم استيرادها وتركيبها فى مصر، ويصدر لها شهادة كفاءة حال تطابق مواصفتها، وحال عدم وجود منتجات لم تخضع للفحص والاختبارات يتم مصادرتها ومنع تداولها ويطبق القانون على المخالفين.
ومنح القرار الصادر من عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق فى العام الماضى مهلة للمنتجين والمستوردين لتوفيق أوضاعهم على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأمورى الضبط القضائى إثبات الجرائم التى تخالف أحكام هذا القرار، وسيطبق فى شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لعام 1941.
وعقدت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ورشة عمل، فى شهر أكتوبر الماضى، لموردى أنظمة الخلايا الشمسية الفوتوفلطية والسخانات؛ لبحث آلية قرار وزير التجارة والصناعة اختبار المنتجات بمعامل الهيئة.
وشارك فى ورشة العمل نحو 20 شركة من المستوردين، بحضور الدكتور محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة، وعرض إيهاب فاروق، مدير التخطيط، المشرف على معامل الطاقة الشمسية بالهيئة، آلية تنفيذ القرار وسبل فحص المنتجات للتأكد من جودتها.
ويصل أقصى سعر لإجراء جميع الاختبارات 40 ألف جنيه لكل حاوية سواء من السخانات أو الخلايا الشمسية، ويبلغ سعر اختبار الفحص الظاهرى 240 جنيهاً، و1800 جنيه لاختبار العزل، و2100 جنيه لاختبار التعرض للظروف المناخية، و2000 جنيه لقياس القدرة الكهربائية.
